كتب - محرر الاقباط متحدون
استنكر الكاتب الليبرالي والباحث سامح عسكر ، ظاهرة المطوعين في مصر، حيث تم تداول صورة لحبيبين بعد تصويرهما دون علمهما وهما جالسان في استراحة لتنهال عليهما تعليقات المتشددين الغاضبة والتي تضمنت خوض في الاعراض وتشهير ، وكتب عسكر عبر تويتر :
لتعلموا جميعا خطورة الفكر السلفي على الدول.. محامية مصرية قامت بتصوير شابين أمام منزلها خلسة، تلصصت عليهم من وراء النافذة...ثم نشرت هذا المقطع في وسائل التواصل مع وصلة شتائم وتكفير واتهامات بالزنا.
عندما عاتبها ومنعها الناس لم تعتذر أو تراجع ما فعلته بوصفها محامية أحرص على تطبيق القانون، ولكن أخذتها العزة بالإثم وبدأت في سرد أدلتها.. ما هي أدلة ومشروعية ما فعلته هذه السيدة؟؟؟ هل القانون؟..هل الدستور؟ لا إنها تستشهد بفتاوى الشيخين (عثمان الخميس وعبدالعزيز بن باز) وهما من أساطين ورعاة الوهابية التكفيرية في العالم الإسلامي، وكافة من انضوى تحت جماعات الإرهاب يعتز بفتاويهم ويطبقها في واقعه المعيشي.
صار ابن باز يحكم مصر من قبره، وعثمان الخميس يتصرف في شعب مصر من مخدعه بالكويت.. هنا تكمن خطورة الفكر السلفي، أنه لا يعترف (بقوانين ولا أوطان أو دساتير وجنسيات) بل مرجعه الأول هو الفتوى، ولا يحرص على تحري الصدق والحقيقة مثل أي باحث في العلم الديني، بل ينقل عن فتاوى أئمته في المذهب ويتعصب لها ويعتبرها دينا وعقيدة.
ملخص هذه المهزلة: محامية لا تلتزم بالقانون والدستور، بل تعلن ولاءها الأول والأخير للفتوى الدينية، وتحاكم الناس بناء على وجهة نظرها في الأخلاق والعقيدة، وكل من يختلف معها تصمه بالإلحاد رغم أن شيوخا كثيرين من الأزهر ردوا عليها وأنكروا فعلتها الشنعاء.. رغم أن القرآن ينهي عن هذا العمل الأرعن الذي فعلته بقوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا" [الحجرات : 12]..رغم أن الدين أمر بستر الناس لا فضحهم والتشهير بكرامتهم.
لكن هذا هو السلفي..لا يسمع لموعظة ولا يخضع لحقيقة، بل يمارس هوايته في تدمير المجتمعات وإشاعة الفتنة والإرهاب فقط..(لأن شيخه أراد ذلك)..! لو لم تُعاقَب هذه المحامية فقد يفتح الباب أمام جماعات الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فبرغم تخلي المملكة السعودية عن هذه الهيئة مؤخرا، وقلّصت إيران صلاحية شرطة الأخلاق..لكن في مصر يريد السلفيون استدعاء هذه الهيئة وتجربتها في الدولة.
فهل يسمح المسئولين بتلك المهزلة؟؟ هل يرضى المصريون أن تتحول بلدهم لأفغانستان فقط لأن محامية جاهلة بدينها ولا تعترف بقوانين بلدها ولا دستورها تريد ذلك؟؟..هل تصمت نقابة المحامين على هذا التجاوز الشائن في حق القانون الذي أٌقسمت على احترامه والعمل بظله؟؟.
