كتب: عماد توماس
طالبت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور بضرورة أن يكون الإستفتاء على رئيس الجمهورية فى ورقة منفصلة عن الإستفتاء على مسودة الدستور ليكون هناك إستفتاء على الدستور وأخر على رئيس الجمهورية لمعرفة رأى الشعب فى إستمرار مدة رئيس الجمهورية مع الدستور الجديد أو عمل إنتخابات رئاسية جديدة .

وقال حسن كمال " المنسق العام للحملة " إنه بمراجعة الإعلان الدستورى الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 23 مارس 2011 بالمواد (  25  , 56 ) نجد صلاحيات محددة لرئيس الجمهورية وهى التى تم إنتخابة بناءا عليها من الشعب , ولكن بمراجعة مسودة الدستور الصادرة 8 نوفمبر 2012 نجد أن صلاحيات رئيس الجمهورية قد زادت مما كانت عليه بالإعلان الدستورى الذى أنتخبة الشعب بناءا على هذة الصلاحيات  مما يعد ذلك تدليس على الشعب المصرى بالموافقة على دستور ظاهريا وضمنيا برئيس ذات صلاحيات أوسع مما كانت عليه فى السابق .

أكد حسن كمال بإنه من غير المقبول أن ننتخب رئيس بناءا على صلاحيات محددة ثم يأتى دستور جديد ليعطى له صلاحيات أكبر , وعليه فيجب أن يتم إستفتاء الشعب بورقة منفصلة عن الدستور لمعرفة رأية عن إستمرار الرئيس الحالى بالصلاحيات الجديدة بالدستور أم عمل إنتخابات رئاسية جديدة وهذا أقرب لبناء دولة المؤسسات بعد وضع الدستور الجديد .