قال اللواء علي حفظي، محافظ شمال سيناء الأسبق، إن الوضع في سيناء أخطر من حادثة قتل أو الهجوم على مفتش الأمن العام أو إصابة فرد أو أكثر، مضيفا: "الأمر يتعدى ذلك إلى خطورة المساس بالأمن القومي ومحاولة إظهار عدم قدرة قوات الأمن المصرية السيطرة على سيناء".
واستشهد حفظي بقيام عدد من مراكز الدراسات الأمريكية منذ شهر يناير الماضي، بعمل دراسات توحي بعدم قدرة مصر على فرض سيطرتها على سيناء، والادعاء بضرورة "التدخل لدعم الأمن في المنطقة، وتدخل الكيان الإسرائيلي لحماية حدوده".

وأشار حفظي في تصريح خاص لـ "الوطن"، إلى وجود أطماع سياسية واستراتيجية واقتصادية وتنموية، دولية وإقليمية للسيطرة على سيناء، مؤكداً كثرة الطامعين في سيناء لغناها واستراتيجية موقعها.
وتابع محافظ شمال سيناء الأسبق، " تتمثل الأطماع السياسية في التدخل وفرض السيطرة والهيمنة السياسية، أما عن البعد الاقتصادي فيكون من خلال الاستفادة من ثروات سيناء من بترول ومعادن"، وأكد أنه طالما ليس هناك استقرار في المنطقة، فلا وجود لأي عمليات تنموية أو استصلاح واستخراج ثروات.

"إسرائيل هي الولاية رقم 52 لأمريكا"، قالها الخبير الاستراتيجي في إشارة منه للتأكيد على أن أمريكا تدعم إسرائيل في هذه القضية لزعزعة الاستقرار في مصر وهو ما تهدف إليه أمريكا لينشغل المصريون عن المساهمة في أي أدوار تنموية تمكن مصر من أن تصبح نداً سياسياً قوياً.

وعن منفذي عمليات القتل والاغتيال في سيناء، قال حفظي إن إسرائيل تستخدم الجهاديين لإثارة الذعر في المنطقة للتمكن من تحقيق مصالحها، "الجهاديون ليس لهم أهداف حقيقية من العمليات التي يقومون بها، وإسرائيل تستخدمهم لإثارة الذعر في المنطقة".
وطالب حفظي بغلق جميع الأنفاق في سيناء لأنها السبب الرئيسي في كل هذه الحوادث التي نسمع عنها. ومنعا لدخول مجهولين للقيام بعمليات إرهابية في المنطقة يراد منها ضرب استقرار الوطن، على حد وصفه.

وعن تضرر الجانب الفلسطيني من غلق هذه الأنفاق، قال حفظي: "منذ زمن طويل ونحن نساعد الفلسطينيين ومساعدتهم الآن ليست خطوة جديدة، ومن الممكن أن تكون المساعدة من خلال المعبر، لإحكام السيطرة على الحدود.
واستكمل المحافظ الأسبق حديثه قائلاً: "إن قدرة الشرطة المركزية على تحقيق الأمن في سيناء مرهونة بجاهزية الضباط للتعامل مع مواطني المنطقة، خاصة أن للبدو عاداتهم وتقاليدهم الخاصة، التي تحتاج لأسلوب ومنهاج معين للتعامل معهم".