كشفت مصادر إخوانية عن أن «الجماعة» تدرس حالياً إصدار حزمة من التشريعات عقب الاستفتاء على الدستور، تتضمن تغيير قوانين السلطة القضائية لعزل المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية لإلغاء «الخلع» وتغيير قوانين الطفل، والأجهزة الرقابية والمخابرات، وإصدار قانون الحد الأقصى للأجور.

 

وقال صابر أبوالفتوح، عضو مجلس الشعب «المنحل» عن «الحرية والعدالة»: «الحزب يسعى لتمرير مشاريع بقوانين لإصدارها فى البرلمان المقبل، خصوصاً المتعلقة بالأحوال الشخصية خاصة ما يتعلق بالخلع الذى صدر بضغوط من النظام السابق، إلى جانب تعديل قانون الطفل».

 

وأضاف فى تصريح خاص لـ«الوطن»: «يجب إعادة النظر فى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات والسلطة القضائية، بما يتفق مع ما يقره الدستور»، مؤكداً أن الحزب يسعى لعزل المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، عبر تغيير قانون السلطة القضائية فى البرلمان المقبل، وقال: «يجب أن يحاسب النائب العام وتقطع رقبته حال التأكد من فساده، ولذلك نسعى لتغييره».

 

وقال صابر عبدالصادق، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة: «إن 80% من مفاصل النظام السابق ما زالت كما هى، لذلك فالدستور هو بداية ملامح الدولة الجديدة، ثم تفسر القوانين كل شىء»، وأشار إلى أن الدورة التشريعية المقبلة ستشهد حزمة تشريعات سيقدمها الحزب.

 

وأضاف لـ«الوطن»: «نسعى لإصدار قانون الحد الأقصى للأجور، لفتح الباب أمام تعيينات جديدة للشباب».

 

فى ذات السياق، حصلت «الوطن» على خطة حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان، فى السيطرة على مفاصل الدولة، عقب الاستفتاء على الدستور الجديد.

 

وتتضمن الخطة تغيير حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، وتشكيل أخرى «إخوانية بالكامل»، حال حصول الحزب على الأغلبية البرلمانية، وزيادة عدد المحافظين ونوابهم من المنتمين لـ«الجماعة»، وتجهيز حزمة تشريعيات لتغيير قوانين تتمثل فى السلطة القضائية لعزل المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، والأحوال الشخصية والطفل وتغيير قوانين خاصة بالأجهزة الرقابية والمخابرات.

 

وقال الدكتور محمد البلتاجى، عضو المكتب التنفيذى للحزب: «حتى الآن لم يحدث التغيير الذى ينتظره الشعب فى المنظومة الحكومية، لأن ألف باء التغيير الذى ننتظره أن يكون لدينا دستور يتيح تعديل القوانين وفق الدستور، ونحدد كيف تشكل المؤسسات ومراقبة الحكومة وهيكلة جهاز الشرطة وإعادة تشكيل المخابرات والأجهزة الرقابية وكيفية مراقبة هذه الأجهزة».