البياضي لرئيس الوزراء و وزير الخارجية: ليس مقبولاً أن نصدر صناديق و تشريعات ل (قادرون باختلاف) بينما تتخذ الحكومة إجراءات تعيق القدرات؛ و ممارسات تتخلف عن ما حققناه منذ مائة عام!

تقدم اليوم النائب د/ فريدي البياضي عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجهاً لرئيس الوزراء و وزير الخارجية 

بسبب منع طالبة من التقدم لاختبارات وظيفة ملحق دبلوماسي لكونها كفيفة! 

و فيما يلي نص طلب الإحاطة؛

بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٨م اعلن قطاع السلك الدبلوماسي والقنصلي التابع لوزارة الخارجية بالاعلان رقم (۱) لسنة ۲۰۲۳م عن عقد مسابقة للتعيين في وظيفة "ملحق دبلوماسي بوزارة الخارجية"  واختيار افضل المرشحين ممن يتوفر فيهم الصفات والعناصر اللازمه للتعيين في هذه الوظائف و تتكون  هذه المسابقه من مجموعه من الاختبارات التحريرية والشفهية والحاسب الالي؛ وتضمن الاعلان الشروط الواجب توافرها في المتقدم للامتحان طبقا للقانون رقم ٤٥ لسنة ۱۹۸۲ والمعدل بالقانونين رقمي ٦٩ لسنة ٢٠٠٩ و ٢٦ لسنة ٢٠١٨

تقدمت الطالبه في هذه المسابقة وقامت بتقديم جميع المستندات المطلوبة والتوقيع علي جميع الإقرارات والتعهدات المطلوبة و إرسالها على الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية؛ واطلعت علي جميع الشروط الواجب توافرها في المتقدم وقامت بسداد الرسم المقرر عن طريق المنصة الالكترونية انتظاراً لعقد الاختبارات التحريرية والشفهية

 

الا انه بتاريخ ۲۰۲۳/٦/١٥م فوجئت الطالبه بأخطارها عن طريق البريد الإلكتروني  من "قطاع السلك الدبلوماسي والقنصلي والتفتيش" يفيد عدم ارسال رقم

 

جلوس الطالبة؛  لعدم توافر اللياقة الصحية المتطلبة لشغل الوظيفة؛ ومن ثم لا يجوز قبول الأوراق الخاصة بها في مسابقة التعيين في وظيفة ملحق دبلوماسي المقرر

 

وكان هذا الإخطار بمثابة الصدمة للطالبة؛ حيث حرمها من أبسط حقوقها التي كفلها لها الدستور المصري والذي نص في العديد من مواده على إلزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز وأن تلتزم الدولة بضمان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا وتوفير فرص العمل لهم

حيث نص الدستور المصري في المادة 4 منه على الأتي:

تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز

 

تكفل الدولة للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها.

 

‎الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب

 

المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر.

 

وتنص المادة ۸۱ على أن تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. 

 

و ما حدث يتناقض مع ما تعلنه الحكومة و القيادة السياسية من دعم لأصحاب الاحتياجات الخاصة و تشجيعهم و إطلاق تسمية (قادرون باختلاف) عليهم ، كما أن إجراء حرمان الطالبة من التقدم للامتحانات غير  صحيح؛ حتى اذا افترضنا  عدم توافر اللياقة الصحية المتطلبة قانونا لشغل الوظيفة؛  إذ أنه من ضمن الشروط المنصوص عليها في الإعلان رقم 1 لسنة ۲۰۲۳ لشغل هذه الوظيفة

 

أن يثبت اللياقة الصحية للمتقدم لشغل الوظيف بمعرفة المجلس الطبي التخصصي الذي تحدده وزارة الخارجية بعد اجتياز كافة امتحانات المسابقة .

وطبقا لهذا البند فإن ثبوت اللياقة الصحية الوظيفة من عدمه تكون بعد اجتياز كافة إمتحانات المسابقة وليس قبلها! 

كما أنه لا وجه لما تدعيه الوزارة من أن هناك علوما كالجغرافية لا يستطيع المدعي دراستها لما فيها من رسوم وخلافه وبالتالي لا يستطيع أداء الإمتحان فيها إذ الثابت من الأوراق أن المدعى قد اجتاز كل هذه الامتحانات

وتأسيسا على ما تقدم فإن الطالبة تتمتع بسيرة ذاتية تفوق آخرين حيث تخرجت من كلية الإقتصاد والعلوم السياسية قسم العلوم السياسية جامعة القاهرة عام ٢٠١٩ التقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف وركزت في دراستها على العلاقات الدولية وحقوق الإنسان، وهي الآن باحثة ماجستير بالقانون الدولى لحقوق الإنسان بالجامعة الأمريكية وعضو في شبكة " أجورا للإبتكار في

 

النوع الاجتماعي" التابعة للمكتب الإقليمي للأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية. ومن خبراتها السياسية حصولها على تدريب داخل مقر لجنة الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال العنف والتنمر ضد المرأة ( سيداز جنيف / سويسرا ) و كانت الطالبة هي الأولى على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة عام ٢٠١٥ للمكفوفين وهي الطالبة الكفيفة الوحيدة في  دفعتها بكلية  الإقتصاد والعلوم السياسية في الشعبة الإنجليزية وترتيبها الخامس على الدفعة بين زملائها من ذوي الإعاقة وقضت فصل دراسي كامل بالخارج بجامعة جنيف بسويسرا لدراسة  القانون الدولي و التحكيم  الدولى (بمفردها بدون مرافق) ومن ثم؛ لم يكن فقد بصرها في يوم. ما سبباً في إعاقتها بل كان دافعا لها ومحفزاً

 

من غير المعقول أو المقبول؛ أن يكون هذا هو حال الخارجية و الحكومة في دولة، كان فيها منذ مائة عام  الدكتور  طه حسين وزيراً للتعليم!  و حفر بأفكاره المستنيرة؛ تراثاً نفتخر به؛ و بالرغم من ظلام بصره؛ إلا أن بصيرته أنارت جيله و أجيالاً لاحقة؛ ، و كان ذلك في الوقت الذي لم تكن فيه كل الوسائل التكنولوجية المتوفرة الآن؛ و التي تمكّن فاقدي البصر من القراءة و الكتابة بل وقراءة الصور و التحرك بمفردهم. و في التاريخ المعاصر هناك أمثلة كثيرة في دول مجاورة منها على سبيل المثال؛ في عام ٢٠٠٨ كانت الدبلوماسية  الباكستانية (صايمة سليم) وهي كفيفة البصر؛  تلقي كلمة بلادها  أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنذ قرابة ٤٠ عاماً  استطاع مواطن أمريكي كفيف أن يقود حملة لتغيير قانون الخارجية الأمريكي و يصبح أول دبلوماسي كفيف. 

 

لا يُعقل و لا يُقبل أن تخالف الحكومة الدستور الذي أقسمت على احترامه ولا أن ننادي بشعارات رنانة حول تمكين أصحاب الاحتياجات الخاصة؛ بينما تقوم الحكومة بتكبيل المتميزين منهم؛ و لا أن نصدر صناديق و تشريعات ل (قادرون باختلاف) بينما تتخذ الحكومة إجراءات تعيق القدرات)  و ممارسات تتخلف عن ما  حققناه منذ مائة عام!