تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، يوضح جهود الرقابة على المبيدات التي أسفرت عن ضبط أكثر من 23 ألف عبوة مبيدات فاسدة بما يتخطى 11 طن مبيدات غير صالحة للاستخدام، يتضمن أيضًا الجهود التي قامت بها أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات ومديريات الزراعة بالمحافظات وشرطة البيئة والمسطحات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات.
وجاء التقرير الذي حصل عليه الدستور "أنه تم ضبط عدد 23614 عبوة مبيدات مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها، بما يعادل كمية 11.807 طن وأن العبوة سعة 0.5 لتر/ كجم، و عدد مرات المرور على محلات الاتجار في المبيدات وهي 1130 محلًا منها 728 محلًا مرخصًا، و302 محل غير مرخص، 100 محل تحت الترخيص، وتم تحرير عدد 34 محضرًا للتجار للعرض على النيابة العامة.
وكشف تقرير وزارة الزراعة، عن أن المركبات المغشوشة تضر المؤسسات التي تعمل في مجال بيع وتداول المبيدات، كما تضر المبيدات المغشوشة بسمعة الصادرات الزراعية، حيث في حالة رصد الدولة المستوردة لأي متبقيات مبيدات في الشحنات الورادة إليها، فإنها تضع الدولة المصدرة في القائمة السوداء، وعدم القدرة على مكافحة الآفة بالصورة المناسبة بما ينعكس على تحول الآفة لأن تصبح أكثر شراسة في مواجهة المبيدات المسجلة.
وحول البدائل الآمنة للمبيدات، أكد التقرير أن الاتجاه العالمي الحالي هو استخدام البدائل الآمنة في مكافحة الآفات الزراعية وأقل سُمية على الإنسان والبيئة وأقل ثباتًا بيئيًا، موضحًا أن لجنة مبيدات مكافحة الآفات الزراعية برئاسة الدكتور محمد عبدالمجيد لديها برنامج قوي لتقليل استخدام المبيدات الكيماوية يستمر حتى عام 2030 بهدف خفض استخدام المبيدات المصنعة كيماويًا لـ50% من المستهلك حاليًا.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة تشجع على استخدام بدائل المبيدات الكيماوية التي يعود أصلها للطبيعة مثل الزيوت النباتية والمركبات المستخلصة من كائنات في البيئة أو إنتاج مبيدات عالية الكفاءة بكميات قليلة من المادة السامة باستخدام أحدث التقنيات.
