ولماذا السكوت وخطورة ذلك علي الامن القومي المصري
بقلم المستشار نجيب جبراييل
لعل من لم يعرف موضوع جلسات النصح والارشاد تلقي الضوء علي هذا الموضوع
بدات جلسات النصح والارشاد منذ عهد اسماعيل باشا عند الغاء الذمية وانخراط المسيحيين بالجيش فصدر هذا الامر العالي عام١٨٦٣ ثم الغيت او اعادة صياغتها في قرار الحق بقانون الشهر العقاري صدر بها الكتاب الدوري رقم٤٠ لسنة١٩٦٩ وظل معمول بها وهي انشاء لجنة في كل مديرية امن من ضابط واحد الكهنة يقوم باسداء النصح لمن يرغب في اشهار الاسلام وممكن ان تستمر هذه الجلسات لاسابيع وغالبا ما ينتهي الامر بالعدول اذ يكون السبب مشكلة زوجيه تحل او ضيق مالي انا اذا اصر من يرغب في اشهار اسلامه فله حريته بذلك وكانت هذه اللجنة تحل مشاكل كثيرة خاصة اهل الحالة فيعرفون مصير ابنتهم او ابنهم ولا يمتد الامر الي اي مشكلة طائفية 
 
وظل هذا القانون معمول به حتي واقعة وفاء قستنطين عام ٢٠٠٦ وعندما عادت وفاء قسطنطين لتعلن انها مسيحية وسوف تعيش وتموت مسيحية اعتبر حبيب العادلي وزير الداخلية انذاك المسيحيين قاموا بلي ذراعه عنوة فقام بتجميد العمل بجلسات النصح والارشاد رغم انه لا يملك الغاء قانون 
ومنذ هذا الوقت تفاقمت المشاكل عند ظهور حالات اشهار الاسلام لعدم معرفة عما اذا كان ذلك تحت ضغط او ان هناك جماعات اسلامية ممولة ومتخصصة في ذلك وللاسف لدينا معلومات موكدة بذلك الا احدا لم يحرك ساكنا
 
حتي ان الازهر يرفض  اعطاء اي معلومات عن من يختفي ويقال انه اشهر اسلامه ويطلب تصريح من امن الدوله وهذا ما حدث معي شخصيا لحالات موجودة بمكتبنا 
 
وللاسف قمت برفع اكثر من دعوي امام محكمة القضاء الاداري بطلب اعادة جلسات النصح والارشاد وحكم بعدم القبول حيث رات المحكمة ان الرياسة الدينية التي يجب ان ترفع الدعوي وهذا لم يحدث حتي الان
ويظل الامر معقدا وتهديد الوحدة الوطنية بات واضحا بسبب تعنت المسؤلين 
فهل المجتمع لابد ان يكون مسلما هل  اليس من حق من تغيب ابنته وقيل انها اشهرت اسلامها اليس من حق الاسرة ان تعرف ظروف هذا الاشهار 
يبدو في راينا بعد ان فقدنا الامل في الحصول علي الحكم
لم يتبق لنا ان  نلتجا اليه الا الرييس فهو راع لكل المصريين