تدخل حركة الترقيات الجديدة للعاملين بالدولة حيز التنفيذ اعتبارًا من شهر يوليو الجارى، للذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقى إلى مستويات وظيفية أعلى، حيث يستحق الموظف اعتبارًا من أول يوليو 2023 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% في أجره الوظيفي في 30 /6 /2023 أيهما أكبر.
وتتراوح الزيادة المقررة فى مرتبات العاملين المستحقين للترقية اعتبارًا من مرتب شهر يوليو الجارى، بعد الزيادة، بين 4000 جنيه و8500 جنيه تبعًا للدرجات الوظيفية المختلفة، حيث يحصل موظف الدرجة السادسة بعد ترقيته للدرجة الخامسة على 4000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه، ويحصل موظف الدرجة الخامسة بعد ترقيته للدرجة الرابعة على 4500 جنيه بدلًا من 4000 جنيه.
مرتب موظف الدرجة الرابعة المرقى للدرجة الثالثة يرتفع من 4500 جنيه لـ 5000 جنيه، ويرتفع مرتب الموظف المرقى من الدرجة الثالثة للدرجة الثانية من 5000 جنيه لـ 5500 جنيه.
أما بالنسبة للوظائف القيادية، ويرتفع مرتب الموظف المرقى من الدرجة الثانية للدرجة الأولى من 5500 جنيه لـ6500 جنيه، والموظف المرقى من الدرجة الأولى لدرجة مدير عام من 6500 جنيه لـ7000 جنيه، ويرتفع مرتب الموظف الحاصل على الدرجة العالية إلى 8500 جنيه.
وفى حالة انخفاض الفارق بين الدرجة الوظيفية قبل وبعد الترقية عن قيمة علاوة الـ5% من الأجر الوظيفى، يحصل الموظف على قيمة العلاوة المقررة للترقية بدلًا من الحد الأدنى المتعلق بالدرجة الوظيفية المرقى إليها.
وتتضمن شروط الترقية أن يكون الموظف مستوفيًا شروط شغل الوظيفة المُرقى إليها، قضاء المدد البينية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية أو ما ورد بشأنه نص خاص بقوانين أو لوائح خاصة، مع حظر الترقية إذا كان الموظف معارًا، أو حاصلاً على إجازة بدون أجر، باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل، وكذلك إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة أو مدد تزيد على عشرة أيام أو جزاء أشد من ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليه، أو محالاً إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفًا عن العمل، وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف، ولا يجوز في هذه الحالة تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.