تريزة سمير
 
مؤتمر صحفي لأكثر من 200 منظمة أهلية لرفض الدستور القادم من الجمعية التأسيسية  الباطلة 
مجدي عبد الحميد : الاتفاقيات الدولية هي توق نجاه لانها تعبر عن خبرة انسانية متراكمة عبر عشرات السنوت
-        محمد زارع : الدستور الذي يحضر هو حبر على ورق في المستقبل ولا يجد احترام مجتمع
 
قال"حجاج نايل"مدير البرنامج العربي لحقوق الانسان  نحاول للمرة الأولى ومنذ زمن طويل لتجميع المنظمات الاهلية بشأن الدستور وما ينتابه وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم الخميس بنقابة التجاريين بمشاركة اكثر من مائتان جمعية ومؤسسة حقوقية وذلك لإعلان موقف " المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية في مصر لا لمسودة الدستور .. نعم لقانون جمعيات ديمقراطي"
مؤكدا ان هناك تشكك في الجمعية وشرعيتها، فهي تعكس مدى مايذهب إليه المجتمع المصري لترسيخ التمييز و اهملت  قطاعات عديدة في المجتمع المصري  فتعلن اليوم200 جمعية أهلية بشكل واضح للتصدي المجتمع المدني و سيخرج عن صمته ويعبر عن رأيه بصورة واضحه                                                                              
أبدى نايل اعترضه على الطريقة التي سيتم التصويت بها على الدستور ب50 + 1 وبنسبه لا تقل عن 60% في هذا التصويت ولا يقل نسبة المشاركين عن 70 % من المجتمع المصري
مؤكدا انه من خلال الحديث مع المواطنين في المحافظات المختلفه أكدوا انهم لم يحضروا أي لقاء او حوار داخل لجان الاستماع
وما قالته " سحر طلعت"بأن كل المقترحات التي جاءت لم تنعكس في مسودة الدستور وقالت "عزة سليمان " المحامية ومديرة مركز مؤسسة قضايا المرأة بأن  ما جاء بالمسودة  أصعب من وثيقة علي السلمي  مكذبه ما قاله " الغرياني " في  مقابلة كارتر بأن المسودة تعكس الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر
وكل الجماعات الإسلامية عندما كانوا في المحاكم كنا نستند إلى المواثيق الدولية
وأضاف دكتور"مجدي عبد الحميد" رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية مسودات الدستور التي يتحدثون عنها
تمت بشكل استبعادي لعديد من فئات المجتمع ، ولايوجد أي تمثيل حقيقي للمدافعين عن الطفل او المعاق
تم بشكل استبدادي واستبعادي ، التيار السياسي وتم تشكيل التأسيسية بالأغلبيه وكأنه قرار اداري وليس دستور يشارك فيه جميع تيارات وفئات المجتمع هذا من ناحية الشكل
ورأى " عبد الحميد " انه على الجمعية التأسيسية احترامآ للذات ان تجمد نشاطها لحين البت في الأمر من جانب الدستورية العليا وهذا ادنى شيء لإحترام المؤسسة القضائية المصرية
المواثيق الدولية والدستور القادم
أوضح " عبد الحميد " فيما يتعلق بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان جاءت في كثير من دساتير العالم مرجعية الاتفاقيات الدولية لقضايا حقوق الانسان، ورأى عبد الحميد ان الاتفاقيات الدولية هي توق نجاه لانها تعبر عن خبرة انسانية متراكمة عبر عشرات السنوت وهي خبرات دولية شاركت فيها جميع الدول ، وشارك فيها اشخاص مصريين وطنيين ، وهي تمثل خلاصة الانسانية ، وعن التصويت" بلا" فاحد ادوات الاستبداد الرئيسي هو الاستفتاء ، فأغلب الاستفتاءات يكون التصويت فيها ب " نعم " فالجهل والأمية والكثير من التصورات تجعل الناس يختاروا " لا " فجنوب افريقيا استمرت في كتابه دستورها 10 سنوات
مشيرآ إلى مايتعلق ب " الاحكام العامة " حيث جاء ان عاصمة الدولة هي القاهرة ولكن البرلمان من حقه بالاغلبية ان يغير العاصمة والعلم والنشيد الوطني .هذا من بين الاشياء الملفته للنظر التي تجعلنا ندرسه جيدا
يؤسس لدولة دينية ودولة ملالي في مصر وليس لدولة مدنية ديمقراطية حديثة
وأضاف " حسن يوسف" رئيس مجلس ادارة جمعية شموع الخاصة بالإعاقة لم تسلم الجمعية من المطاردة وتصفية الحسابات ، وهناك تصفية للحسابات واستمرار لمنظومة الفساد يقودها جهازين وهما الجهاز الوظيفي والجهاز الأمني فهناك قائمة المنح والمنع والذين يحصلوا على منح هما من لديهم علاقات أمنية او تصدر تقارير وفقآ للنظام
متساءلا أين وزيرة الشئون الاجتماعية ؟ وأين رئيس الجمهورية ؟  وأين حزب الحرية والعدالة في هذا الأمر .
أين المحاماة ؟ اين حماية مهنة المحاماه؟ كل الجان والحوارات بين المجتمع المدني لم يأخذ بها بما فيها مركز العقد الاجتماعي
على المجتمع المدني ان يعلم اننا عودنا إلى المربع صفر ، التعذيب بدأ يعود بضراوة اطفال المعاقين تزداد ، اطفال الشوارع والعمالة في حالة ازدياد على المجتمع المدني ومنظماته الدفاع عن حقوقه ..
وقال " محمد زارع " المحامي رئيس المنظمة العربية للدفاع الجنائي
المجتمع المدني في ظل ظلام الحزب الوطني كان يرصد انتهاكات ومأساة المواطنين ، كان النظام السابق يقيدنا بالقيود الجائرة ومع ثورة 25 يناير كنا نتوقع ان يكون هناك قانون افضل مما قبل الثورة وليس تكبيل الوضع ، نحن مع العلانية في النشاط ، بلغنا سن الرشد ومن حقنا قانون محترم
موضحا ان الدستور الذي يحضر هو حبر على ورق في المستقبل ولا يجد احترام مجتمعي لانه لم يشارك فيه ، وهو يخلق وثيقة مزورة بها مزيد من الطائفية والتمييز .الشعب المصري ثار وثورته لم تنتهي ، مؤكدآ وجود حالة من الصراع المجتمعي والسياسي والطائفي الذي لا ينتهي بسهولة . ولابد من عودة القانون المدني لإدارة المجتمع المدني ، لابد ان نقوم بعمل دستور يمثل استقرار لمصر .