هدد ٣٠ من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور بالانسحاب منها، أمس، إذا استمرت فى عملها وفق الجدول الزمنى المقرر لإنهاء مشروع الدستور خلال أسبوعين، محذرين من «سلق الدستور الجديد، وتقديم نصوص ركيكة وناقصة تضر بمصالح المصريين»، فيما عقد نادى قضاة مصر، أمس، جمعية عمومية لبحث الموقف من وضع السلطة القضائية فى الدستور، وظلت منعقدة حتى مثول «المصرى اليوم» للطبع.

وطالب الأعضاء الثلاثون فى بيان أصدروه، أمس، المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية، بإعطاء فرصة أطول لمناقشة مواد مسودة الدستور والاقتراحات عليها تفصيلياً، مشيرين إلى أن «الغريانى» حدد يوم الأربعاء، أمس الأول، موعداً نهائياً لتلقى التعديلات المقترحة على الدستور، وقرر إنهاء الصياغة يوم أمس «الخميس»، واعتبروا ذلك «مستحيل الحدوث من الناحية العملية والمنطقية، ويؤكد نية (سلق الدستور)».

وقال الموقعون، ومن بينهم عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر الوطنى، وأيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، إنهم على استعداد للانسحاب فوراً من الجمعية إذا أصر البعض على ما يعتبرونه «ملكيتهم للدستور».

وفى سياق متصل، أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، أن جموع القضاة لن يقوموا بالإشراف على الاستفتاء المرتقب للدستور إلا إذا أجيب لمطلب القضاة بوضع السلطة القضائية فى الدستور وفقا لمقترحات قضاة مصر، معربا عن إدانته واستنكاره الشديد لما ورد بباب السلطة القضائية المدون حاليا بمسودة الدستور والذى ينتقص من ضمانات السلطة القضائية واستقلالها.

وقال فى كلمته خلال انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر، إن قضاة مصر لن يسمحوا بأن يتضمن الدستور عبثا بمقدرات الشعب المصرى، لأن قضاة مصر لا يرضون لأنفسهم أن يكونوا خنجرا مسموما فى ظهور المصريين والشعب المصرى.