محرر الأقباط متحدون
تواصل اللجنة الحبرية لحماية القاصرين مهمتها الساعية إلى توجيه ودعم الكنائس المحلية في جميع أنحاء العالم في سياساتها لمواجهة آفة الاعتداءات على القاصرين. وقد أطلقت اللجنة في هذا الإطار قبل أيام مبادرة جديدة.
في مبادرة لها في إطار المسيرة السينودسية أطلقت اللجنة الحبرية لحماية القاصرين في ٢٣ حزيران يونيو الجاري استطلاعا عاما يشمل الكنائس المحلية ومجموعات ضحايا الاعتداءات على القاصرين والمؤمنين في جميع أنحاء العالم، وذلك لتَلَقي إسهامات واقتراحات يمكن إدراجها في الخطوط التوجيهية للجنة والساعية إلى تعزيز الجهود في مواجهة هذه الآفة.
هذا وصدر الاستطلاع في أربع لغات وتم نشره على الموقع الإلكتروني للجنة الحبرية إلى جانب عدد من الأسئلة التي يتكرر طرحها. وفي حديث إلى وسائل الاتصالات الفاتيكانية أشار الخبير ستيفانو ماتي الذي يتعاون مع لجنة حماية القاصرين منذ تأسيسها سنة ٢٠١٤ إلى مستويين لهذا الاستطلاع. الأول يشمل مجالس الأساقفة والجمعيات الرهبانية من أجل أن تقدم إسهامها في المبادئ التي تحدد السياسات والإجراءات العامة التي يجب تطبيقها على الأصعدة المحلية في تماشٍ مع ظروف كل مكان. المستوى الثاني حسب ما تابع الخبير هو عام ومفتوح للجميع لتمكين الخبراء وغير الخبراء من تقديم أفكارهم ورؤاهم في هذا المجال.
ومن بين ما جاء في الأسئلة المتكررة التي تمت الإجابة عليها في إطار هذه المبادرة تأكيد اللجنة الحبرية على رغبتها في تطبيق الخطوط التوجيهية في كل مكان. كما وأكدت اللجنة أنه ليس من الضروري للشخص أن يكون خبيرا وذلك لأنها تسعى إلى الإصغاء إلى جميع وجهات النظر. وأوضحت اللجنة في هذا السياق أن كل بلد وكل إطار له صفاته الخاصة ما بين ثقافية ولغوية وأيضا شخصية، ما يعني أن على وجود الكنيسة في هذه البلدان أن يعكس الثقافة المحلية وذلك كي يكون بالفعل تواجدا فعالا وهاما بالنسبة للأشخاص.
وتابعت اللجنة الحبرية لحماية القاصرين على موقعها الإلكتروني حديثها عن هذه المبادرة مشيرة إلى ان نتائج هذا الاستطلاع سيتم جمعها ودراستها ودمجها في إطار ختامي من أجل تقييمها وإقرارها مع نهاية العام ٢٠٢٣. سيتم بعد ذلك إرسال هذه الوثيقة في صياغتها النهائية إلى جميع الكنائس المحلية إلى جانب إرشادات لتحديث الخطوط التوجيهية الحالية التي وضعتها هذه الكنائس.
ومن بين ما أراد الخبير المتعاون مع اللجنة الحبرية تسليط الضوء عليه في حديثه إلى وسائل الاتصالات الفاتيكانية كون هذه المبادرة استجابة للمهمة التي كلف بها البابا فرنسيس هذه اللجنة، أي مساعدة الكنائس كافة في جميع أنحاء العام في سياساتها من أجل الحماية. وذكَّر في هذا السياق بأنه قد تم سنة ٢٠١١ وللمرة الأولى إطلاق مسيرة تطوير خطوط توجيهية في مجال مكافحة آفة الاعتداءات، وقد قاد هذه المسيرة حينها مجمع عقيدة الإيمان. وتابع ماتي أنه ومع صدور الدستور الرسولي Praedicate Evangelium انتقلت إلى اللجنة الحبرية لحماية القاصرين مهمة الإشراف على الخطوط التوجيهية وذلك من خلال توسيع العمل الذي تم القيام به بدءً من الرسالة التي وجهها مجمع عقيدة الإيمان. ومن بين ما أشار إليه الخبير من تطور في هذا المجال التأكيد على مبدأ المساءلة الذي لم يكن موجودا في التوجيهات الأولى حسب ما ذكر والذي أصبح اليوم أمرا أساسيا. وتحدث من جهة أخرى عن مطالبة البابا فرنسيس اللجنة بتقديم رؤية استباقية، أي الوقاية لا فقط التفاعل مع ما يحدث. وقد شدد الأب الأقدس على أن واجب المداواة والحماية هذا يشمل الكنيسة بأسرها.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الحبرية لحماية القاصرين قد وضعت إطارا عالميا وافق عليه جميع أعضاء اللجنة خلال الجمعية العامة الأخيرة التي عُقدت في شهر أيار مايو من هذا العام، وذلك كنموذج لمعايير الحماية يجب تحويله إلى أفعال ملموسة في كل كنيسة محلية في جميع أنحاء العالم. وعلى أساس تحليل ما تم القيام به من عمل خلال العقد الأخير، لا فقط في الكنيسة بل وأيضا على صعيد المجتمع المدني، تم تحديد عدد من المبادئ الهادفة إلى دعم سياسات الحماية في الكنائس المحلية كافة. ومن بين ما تقوم عليه هذه المبادئ أهمية مرافقة ضحايا الاعتداءات والتعامل بشكل ملائم مع الإبلاغات والإشارات. ومن الجوانب الهامة الأخرى دعوة الكنائس المحلية إلى تطوير أنظمة لتَلَقي والتعامل مع الاتهامات بممارسة تعديات، وأيضا دعم ومساعدة المتضررين منها وذلك على أساس الشروط التي وضعاتها الإرادة الرسولية للبابا فرنسيس Vos Estis Lux Mundi.
