أكد هانى محمود، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الحكومة تسلمت خطاباً من النائب العام بتنفيذ حكم غلق المواقع الإباحية الصادر فى 2009 بعد رفع قضية من جانب أحد المواطنين، وقام رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بتنفيذ الحكم فى عام 2009 فور صدور الحكم ولم تطعن الحكومة على هذا الحكم فى حينه.

وأضاف "محمود" فى تصريحات للصحفيين بمقر مجلس الوزراء اليوم، الخميس: "من الصعوبة تحقيق حجب كامل لهذه المواقع.. نحن لا نقبل بوجود هذه المواقع ولكن تقدم التكنولوجيا جعل من السهولة الوصول إليها حتى مع حجبها".

ودعا وزير الاتصالات رجال الدين إلى التوعية الدينية للشباب بعدم استخدام هذه المواقع، مشيراً إلى أنه فى عام 2009 تم إرسال خطاب إلى الشركات بتنفيذ الحكم وتم الاتفاق على توفير برامج بدون أى تكلفة لمنع ظهور المواقع.

وأشار "محمود" إلى أهمية الحاجة إلى تشريع لتحديد نوعية هذه المواقع وميزانية محددة لتنفيذ البرامج الخاصة بها، مؤكداً أنه حتى لو تم تطبيق أنظمة الحجب سيتم اختراقها بطرق بسيطة.

وقال "محمود": فى 2012 أثير هذا الموضوع مرة أخرى بعد طلب إحاطة من أحد أعضاء مجلس الشعب وتم تشكيل لجنة لدراسة هذا الموضوع لوضع البدائل لتحقيق هذا الحجب، مشيراً إلى أنه تم دراسة تجارب إحدى الدول وثبت أنه لا يمكن حجبها بشكل كامل، كاشفاً عن أن هناك تقريراً سيتم مناقشته فى مجلس الشورى حول هذا الموضوع.