صرح عمرو عزت، مسؤول ملف حرية الدين و المعتقد بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: أن المجتمع يتعامل مع قضية سارة  القاصر والمعروفة باسم "فتاة الضبعة"، والتى تتهم أسرتها بعض السلفيين باختطافها- باعتبار الدين والرأي موضوعا يستدعي الوصاية والضغوط الاجتماعية.

متمنيا أن تستطيع سارة والأطفال المراهقين أمثالها على ممارسة حرياتهم في تكوين آرائهم أثناء تمتعهم برعاية أسرهم في بيئة آمنة دون أن يسبب هذا تجاذبا طائفيا كالحادث الآن. وأن يركز  المجتمع على آراء سارة بدلا من سلامتها يضيق الخيارات التي يمكن أن توفرها الدولة إن لزم تدخلها."

 

من جانبها، قالت داليا عبد الحميد، مسؤولة ملف النوع الاجتماعي وحقوق النساء بالمبادرة المصرية: "في مثل هذه الأحوال يصبح الحل الأمثل نظريا أن تتولى لجان حماية الطفل الموجودة في كل محافظة مسئولية حماية الفتاة من خلال إيداعها لدى هيئة أو مؤسسة اجتماعية مؤتمنة، إلا أن واقع الحال يجعل من مؤسسات الإيداع مبعث قلق جديد على أمن وسلامة الفتاة. لذا لا يسعنا إلا أن نطالب الدولة باستشارة الفتاة قبل اتخاذ أي قرار بعودتها لأهلها أو غير ذلك. الوضع بأكمله مؤسف ونرغب أن نرى دورا حقيقيا للدولة في حماية مواطنيها والحفاظ على رفاههم، لاسيما الأطفال."