كتب: مينا مهنى 
 
بعد مضي أكثر من عام بين أروقة المحاكم؛ نجح "توماس بنياس" فى الحصول على قرار من المحامى العام بتمكينة من أرضه التى استولى عليها بلطجية رافضين دخولة او زراعتها، وأعلنوا انها اصبحت ملكهم الا ان الشرطة رفضت التنقيذ للدراسة، وبعدها لجئوا إلى منظمات حقوق الإنسان للحصول على حقوقهم.
 
ومن جانبه؛ قال "لمعى مكارى بشاى" - أحد اقباط القرية - وتم الاستيلاء على أرضه منذ شهر تقريبا وحرر محضرًا ضد بلطجية ولكن الشرطة لم تقبض على البلطجية .
 
وأفاد "لمعى": قابلنا اللواء هانى عبد اللطيف بوزارة الداخلية وحكينا المشكلة، وكيف أنه على الرغم من وجود قرار للمحامى العام ترفض الشرطة التنفيذ بحجة الدراسة، وارسلنا بدورة الى مديرية الامن بقنا وعندما تحدثنا عن افعال البلطجية ضد الاقباط افادنا انه غير مختص الابتنفيذ قرار المحامى العام، وطالبناه بازالة العشش المبنية بالطوب الابيض والطين فى منافع الارض.
 
 وأضاف: عند دخول قوات الأمن منذ يومان إلى القرية وجدنا الشرطة مع الملتحيين فى ضيافة البلطجية على الرغم من وجود 22 قبطى بتحرير محاضر ضدهم، واتفقوا على عدم هدم العشة وحاولوا ارغام توماس صاحب الارض على التوقيع على هذا الوضع الا انه رفض وطلبوا استدعائهم الى مركز شرطة نجع حمادى، وهناك تم حجزة داخل قسم شرطو نجع حمادى مكبل بالكلابشات لمدة 14 ساعة، وقال له أحد الضباط "أنت مش قد الناس دى امضي".
 
 واستطرد "لمعي" قائلاً :" انا عمرى 47 سنه عمرى ماشفتهم متواجدين فى الارض واكد ان نواب الوطنى المنحل كانوا يتدخلون لصالح البلطجية من خلال لقائهم بضباط الشرطة   .
 
وحذر من حدوث مجزرة بعد استنفاذ كل الطرق القانونية وطرق جميع الابواب، مؤكدأ على أنهم لن يتنازلوا عن أرضهم التى ورثوها عن أجدادهم.
 
وأكد لمعى على تواطؤ من الشرطة مع قطاع الطرق وليس عجز، لافتًا أن البلطجية لايتعدى عددهم  11 بلطجى وهم مكروهين فى البلد ويتناول المخذرات وياخذوا اتاوات من اقباط القرية ومن يحرر ضدهم محضر يتم الاعتداء علية فى غياب كامل للامن.
 
وأضاف مستغربًا :" فى اليوم الذى كانت فيه الشرطة متواجدة بالقرية تم تكسير سمل خرسانى طوله 40 متر كحد لأرضى تمهيدا لتغيير معالمها وضمها اليهم".