واصل مؤتمر "المجتمع المدني.. نحو شراكة فعالة في الجمهورية الجديدة"، فعالياته لليوم الثاني على التوالى والذي أطلقته وزيرة التضامن نيفين القباج.
واستعرضت الجلسة الأولى لليوم الثاني التي عقدت تحت عنوان تجارب فى التنمية وإبداع الثقافات المحلية المجتمعات دور مؤسسات المجتمع الأهلي في خدمة قنوات التنمية، من خلال استعراض نماذج عديدة من مؤسسات المجتمع المدني، وعملها في خدمة المجتمع خاصة بالمحافظات الحدودية.
وفي كلمته أمام الجلسة وتحت عنوان الحلول المبتكرة في برامج الوعى المجتمعي، أكد مجدي حلمي مستشار برنامج وعي، أن البرنامج أطلقته وزارة التضامن في إطار إدراك خطورة قضية الوعي وتغيير المفاهيم والثقافة، ويهدف البرنامج إلى تكوين قيم واتجاهات وسلوكيات إيجابية لأفراد الأسرة ومساعدتها على الخروج من دائرة الفقر متعدد الأبعاد، ومساعدة الدولة في جهود التنمية المستدامة ورفض الممارسات والاتجاهات السلبية.
وأضاف حلمي أن البرنامج انطلق لمواجهة أهم القضايا المجتمعية التي من شأنها التأثير على برامج التنموية تم تجسيدها في 12 قضية ومنها التمكين الاقتصادي؛ للتأكيد على قيمة العمل حيث يعمل على تحسين نوعية الحياة للأسر، وربط فرص التمكين ببرامج الوزارة ومواجهة برنامج وعى لقضية عمالة الأطفال والتدخلات التي تقوم بها الوزارة لتمكين الأسر الأولى بالرعاية.
وأضاف مستشار برنامج وعى أن البرنامج يتناول قضية الزيادة السكانية، والتأكيد على نشر الوعي بأهمية دور الأسرة في الاكتشاف المبكر المخدرات، إضافة إلى مواجهة قضايا الختان وزواج الأطفال، وأيضًا الهجرة غير الشرعية والمواطنة.
وتحت عنوان تعبئة الموارد، لفتت الدكتورة منى أمين مستشار برنامج "وعي" أن معظم هذه البرامج تستهدف العمل على تغيير المفاهيم الثقافية لقياسات الأثر، حيث أكدت التعاون المثمر بين الجهات المانحة ومؤسسات المجتمع المدني.
وفي نهاية المؤتمر تم الإعلان عن التوصيات التي توافق عليها المشاركون والذين أكدوا أهمية وجود آلية دائمة للحوار تجمع بين الحكومة والمجتمع المدني والهيئات البحثية لتفعيل الشراكة، بالإضافة إلى تأسيس أكاديمية وطنية لتدريب ودعم كوادر المجتمع المدني في كل المجالات، والدعوة إلى دور أكثر للمجتمع المدني في الجمهورية الجديدة من خلال شراكة أكبر للمجتمع المدني مع كافة مؤسسات الدولة، وفي كافة مجالات الإغاثة والتنمية المستدامة.
