عمم الدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين ومدير إدارة مشروع "جمعيتي" قرارًا جديدًا على مديري مديريات التموين والتجارة الداخلية وشركتي الجملة (العامة-المصرية) وشركات المجمعات الاستهلاكية (الإسكندرية- النيل)، بشأن علاقة القرابة بين مسئولي الوزارة ومالكي منافذ جمعيتي.
جاء في القرار، أنه في حال اكتشاف وجود صلة قرابة بين مالك أي منفذ “جمعيتي” قائم وجرى تشغيله بأحد أصحاب الأنشطة التموينية حتى الدرجة الرابعة أو أقارب من العاملين بالشركات التابعة لوزارة التموين ذات الصلة بنشاط المشروع وهم «مسئولو صرف الحصة التموينية، أمناء العهد، مراجعو الحسابات، وأي موظف يرتبط عمله بالتفتيش والرقابة على المشروع من وزارة التموين والمديريات التابعة لها وتكون وظيفته لها تأثير أو علاقة مباشرة مع المشروع وذلك في نطاق المحافظة التي بها الموظف الذي له صلة قرابة بالمشروع حتى الدرجة الثانية»، يتم فسخ التعاقد فورًا دون الحاجة للعرض على الوزارة ولا يتم النظر لأي التماسات أو استثناءات، كون ما بني على باطل فهو باطل.
المادة الثانية: على الجهات المعنية تنفيذ ذلك من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
