أرسل الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، خطابات رسمية لكل من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزير الداخلية ووزير الإعلام، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت وتقنين استخدامه لحجب أي صور أو مشاهد إباحية تتعارض مع قيم وتقاليد الشعب المصري والمصالح العليا للدولة.

وقال المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة، إن هذه الخطوة تأتي تنفيذا للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المذيل بالصيغة التنفيذية، والذي تقدم به مجموعة من الشباب ضمن حملة "بيورنت" لإغلاق المواقع الإباحية.