قال محمد عمارة خال محمد عادل قاتل نيرة أشرف، إن ابن شقيقته الذي نُفذ فيه حكم الإعدام اليوم الأربعاء لن يدفن في مدافن العائلة.
وأضاف محمد عادل في تصريح صحفي أن محمد عادل سيدفن في مقابر الشيشيني"مقابر الصدقة" بالمحلة الكبرى، ولن تحضر عائلته مراسم الدفن، فقط اثنين من أخواله.
وأشار خال محمد عادل إلى أن الجثمان غادر مدينة المنصورة في الرابعة عصر اليوم، حيث تقام صلاة الجنازة عليه بمسجد البرجي في المحلة فور وصوله، ويعقب ذلك مراسم الدفن بحضور 2 فقط من أقاربه.
شهد سجن جمصة تنفيذ حكم الإعدام بحق محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف، أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة في محافظة الدقهلية، وذلك بعد رفض الطعن المقدم من قبل المتهم.
وكانت محكمة النقض أودعت أسباب الحكم بإعدام محمد عادل عوض الله إسماعيل، والمتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف منتصف شهر يونيو من عام 2022، وذلك بعد تأييد الحكم الصادر بحقه بالإعدام شنقًا في الجناية رقم 15991 لسنة 92 نقض.
وقضت محكمة النقض في فبراير من عام 2023 بقبول طعن المحكوم عليه شكلًا وفي الموضوع برفض قبول عرض النيابة العامة وفي الموضوع بإقرار الحكم الصادر بإعدام المتهم.
صدر الحكم عن الدائرة الجنائية دائرة الخميس (د) المؤلفة من القاضي محمد محجوب، رئيس محكمة النقض، وعضوية القضاة محمد العكازي، وعبد الله فتحي، وعلاء البغدادي، وعصام إبراهيم، نواب رئيس المحكمة، رئيس محكمة النقض بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض كيلاني محمود، وأمين السر حسام الدین محمد في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 18 من رجب سنة 1444 هـ الموافق 9 من فبراير سنة 2023م.
وحصل "مصراوي" على نص مذكرة الحكم الصادر من محكمة النقض دائرة الخميس "د" في الطعن المقيد بجدول المحكمة 15991 لسنة 92 والذي تضمن ايداع 7 مذكرات نقض مقدمة من 7 محامين الأولى في ۱۰ من أغسطس سنة ٢٠٢٢ موقع عليها من خالد الدسوقي محمد مصطفى المحامي، والثانية في ١٥ من أغسطس سنة ٢٠٢٢ موقع عليها من طارق فرحات سيد المحامي، والثالثة في ۲۷ من أغسطس سنة ۲۰۲۲ موقع عليها من فريد عباس حسن الديب المحامي والرابعة في التاريخ الأخير ذاته، موقع عليها من وليد عبد الحميد مصطفى فيشار المحامي، والخامسة في الأول من سبتمبر سنة ۲۰۲۲ موقع عليها من حسين مصطفى علي عبد الحميد المحامي، والسادسة موقع عليها من أشرف نبيل أحمد إبراهيم المحامي، والسابعة فيسبتمبر سنة ۲۰۲۲ موقع عليها من عبد المعطي محفوظ بيومي سلام المحامي.
وأكدت المحكمة أن الحكم بيّن الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استند إليها في الإدانة ومحصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ومنع الطاعن على الحكم بالقصور ولا محل له لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بيّن نية القتل لدى الجاني على نحو كاف وسائغ كما عرض لظرف سبق الإصرار وانتهى في منطق سائغ إلى توافره في حق الطاعن وعلى النحو المعرف به في القانون، ومنحى الطاعن في هذا الشأن ولا محل له.
هذا فضلاً عن أن دفاعه بأن الواقعة مجرد ضرب أفضى إلى موت لا يعدو أن يكون مجرد منازعة في صورة الدعوى التي اعتنقتها المحكمة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة التي اقتنعت بها وارتسمت في وجدانها مما تستقل به بغير معقب عليها لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ وتقطع بأن المحكمة ألمت بوقائع الدعوى ومضمون ومؤدى الأدلة التي استندت إليها في الإدانة من واقع الأوراق - على ما يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة - ودللت على توافر نية القتل بما ينتجها كما جاء حديثها عن سبق الإصرار من واقع الأوراق كافياً في استظهاره
وردت المحكمة في حكمها على دفاع الطاعن فلا محل للحديث عن فساد الحكم في الاستدلال واختلال صورة الواقعة لديها لأن ذلك ينطوي على منازعة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها ومنعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها فلا يقدح في سلامة الحكم عدم بيان الباعث أو الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله جملة ومن ثم فلا محل للحديث عن حالة الغضب التي انتابت الطاعن حال ارتكاب الجريمة.
وذكرت أنه لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حول في الإدانة على اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة واعترافه أمام قاضي المعارضات والمعاينة التصويرية لكيفية ارتكاب الواقعة واقراره بصحة الصور المسحوبة من الكاميرات لواقعتي الطعن والذبح وشهادة شهود الإثبات وتحريات الشرطة وأقوال مجربها فلا محل لتعييب الحكم لأنه جاء قاصراً في إيراد اعتراف الطاعن أمام قاضي المعارضات على النحو الوارد بأسباب الطعن لأنه حتى مع استبعاد الاعتراف أمام قاضي المعارضات يبقى الحكم سليماً وتظل الأدلة الأخرى كافية للإدانة.
يذكر أن محكمة جنايات المنصورة، قضت في وقت سابق بمعاقبة محمد عادل المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، بالإعدام شنقًا، وذلك بعد إحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية.
وأودعت محكمة الجنايات حيثيات حكمها على المتهم محمد عادل، وذكرت في الحيثيات أنّه هدد المجني عليها بالقتل، في عبارات كثيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وجاء نصها كالتالي: والله نهايتك على إيدي يا نيرة، بلاش تزوديها عشان وعهد الله ما هسيب فيكي حتة سليمة.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أنّ المتهم هدّد المجني عليها نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة بعبارات، مثل: وعرش ربنا ما سايبك تتهني لحظة، هدبحك، وديني لأدبحك، علشان نهايتك على إيدي.
