بعد الأنباء العديدة التي سرت خلال الأيام الماضية حول التوصل لاتفاق مؤقت بين واشنطن وطهران بشأن استرجاع أموال إيرانية مجمدة في الخارج، أتى النفي الأميركي.
فقد أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في إحاطة صحافية، نشرت على موقع الوزارة أمس، أنه لم يتم التوصل إلى تفاهم بين بلاده وإيران ينص على وقف التخصيب بنسبة تزيد عن 60% مقابل الإفراج عن بعض الأموال المجمدة وتبادل الأسرى.
كما أوضح أن تحويل العراق لما يقارب 3 مليارات دولار إلى طهران مشروط. وقال إن إيران "يمكنها الوصول إلى أموالها المودعة في حسابات العراق فقط من أجل المعاملات الإنسانية وغيرها من المعاملات غير الخاضعة للعقوبات".
إلى ذلك، لفت إلى أن تلك "الإجراءات وضعت منذ عدة سنوات، من قبل الإدارة السابقة"، مضيفا أن واشنطن وافقت على معاملات مماثلة مراراً، بما يتوافق مع القانون الأميركي وبالتنسيق الكامل مع حكومة بغداد.
2.76 مليار دولار.. غاز وكهرباء
وكان مسؤول كبير بوزارة الخارجية العراقية أعلن الأسبوع الماضي أن بلاده وافقت على دفع نحو 2.76 مليار دولار من ديون الغاز والكهرباء إلى إيران بعدما حصلت على إعفاء من العقوبات من الولايات المتحدة.
وقال لرويترز إن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين حصل على الإعفاء خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على هامش مؤتمر الرياض يوم الخميس الماضي (8 يونيو).
كما أوضح أن المدفوعات سترسل من خلال المصرف التجاري العراقي، مؤكدا أنها ستستخدم من أجل تكاليف الحجاج الإيرانيين وأغذيتهم التي تستوردها إيران.
وبسبب عقود من الصراع والعقوبات، يعتمد العراق على الواردات من إيران في الكثير من احتياجاته من الغاز.
لكن العقوبات الأميركية على النفط والغاز الإيرانيين عرقلت دفع ثمن الواردات، ما جعل ديونا ضخمة تتراكم على بغداد.
فيما ردت إيران بقطع تدفقات الغاز على نحو متكرر.
