عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الأفريقي، الحوار الثالث حول خارطة الطريق لمنظمات المجتمع المدني الأفريقية في السودان، لمناقشة الأحداث المتصاعدة الجارية في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع؛ وذلك بحضور منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين من السودان لمعرفة ما هي الاحتياجات الملحة على الأرض، وقد أدار الحوار السيد عبد الرحمن باشا عضو في شركاء من أجل الشفافية، ومدير وحدة التنمية المستدامة في مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، والذي أشار أن مؤسسات المجتمع المدني السودانية تعتبر من المنظمات الأكثر نشاطاً وأكد علي أهمية الحصول على رؤية واقعية عن تفاصيل الازمة السياسية والامنية في السودان.
وخلال الحوار أكد السيد خالد بودالى، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الأفريقي، أن مجلس الايكوسك الأفريقي لا يمكنه أن يعتمد مشروع عمل بدون مطالبة منظمات المجتمع المدني للتدخل وعرض رؤيتها عن الوضع في السودان، مشيرا ان منظمات المجتمع المدني السودانية لهم من حنكة في التعامل مع المنظمات العالمية والمانحين، وهو ما يمكنهم أن يعملوا مع منظمات المجتمع الدولي لدعم المجتمع السوداني وما يحدث بداخله من تغيرات. وأكد بوادلي أن تلك المؤسسات تدعم تحقيق الحوكمة المحلية والحكم الرشيد ومراعاة الأولويات الوطنية، حيث أن جهودنا يجب أن تركز على تعزيز التحول الديمقراطي في السودان.
فيما تناول السيد أفولابي أوبالولا تيموثي، عضو في منظمة العفو الدولية والبرلمان الأفريقي للقادة الشباب ومساعدة منصة الشباب لمكنتب الرئيس الافريقي في نيجيريا، قضية اللاجئين حيث أن الحكومة النيجيرية بالاشتراك مع منظمة "إيبيس" وهي منظمة موجودة في نيجيريا، استقبلت مواطنين سودانيين في نيجيريا، و تقديم 100 ألف نايرا نيجيرية لدعم استقرارهم في البلاد مرة أخرى، إضافة إلى ذلك أن الدعم قد يكون في شكل غذاء أو دعم معنوي، وهو أحد أشكال الدعم بين الدول والمنظمات الأفريقية وبعضها البعض، مؤكدا على ضرورة تحقيق التعاون والتآزر الأفريقي.
ومن جانبها أوضحت آسيا الجعفري؛ صحفية ومدافعة عن حقوق الإنسان والمديرة المهنية لمركز "عزة للإعلام المهني"، أوضاع الصحفيين في السودان، فقد أُغلقت مكاتب البي بي سي- BBC والجزيرة، كما تعرض عدد من الصحفيين للاحتجاز التعسفي، وتم احتجاز المهندس المسئول عن بث إذاعات إف إم، ثم تم إغلاق المقر على يد قوات الدعم السريع، بالإضافة إلي وجود خطاب كراهية موجه نحو الصحفيين من قبل طرفي النزاع بحجة رفضهم لهذا النوع من التغطية الصحفية.
وأشارت "الجعفري" أن إعلان جدة، لم يضمن حقوق الصحفيين وحمايتهم أمام تصرفات قوات الدعم السريع، وطالبت بالضغط على الحكومة في السودان للتوقيع على اتفاقية مناهضة التعذيب، بهدف حماية الصحفيين وإصدار إعلان على غرار إعلان جدة ينص على دعم وحماية الصحفيين في السودان.
بينما أوضحت رقية جيلاني؛ باحثة وناشطة في عدد من مبادرات المجتمع المدني بالسودان، أهمية المبادرات والحركات الاجتماعية في السودان في ظل الحرب، حيث ظهرت مبادرات متعددة منها، "أمننا وسلامنا" والتي تدعم المتضررين من الأوضاع من النساء السودانيات، كما ظهرت مبادرة استهدفت عمل مسح شامل للمتضررين وما تعرضوا له من سرقة ونهب على اثر النزاع، وقد أخرجت وكالة "انتر نيوز" تقرير حول المشاكل والاحتياجات التي تواجهها النساء في السودان وقد تم تجميع تلك المعلومات من مساحات شعبية تحمل معلومات دقيقة، كما رصدت أيضا احتياجات الناس الانسانية كالوصول للمأوى والغذاء والرعاية الصحية.
ودعت "جيلاني" بضرورة العمل على إنشاء برنامج كامل لتمويل الضحايا من قبل مساعدات المانحين الخارجيين، وإشراك الضحايا أنفسهم في تصميم البرامج التعويضية، لما سيكون لهم من رؤية عميقة حول احتياجاتهم الواقعية في مجال التعويضات.
فيما دعا باسكال توريه؛ الاتحاد الافريقي لدراسة المجتمع السوداني من الداخل، لمحاولة تقديم الدعم اللازم للسودانيين حتى لا تؤثر الأزمة في السودان على كافة الدول الأفريقية، كما دعا لتكوين مجموعة موحدة للخروج بتوصيات لحل القضية.
بينما تناول سيف الدين سليمان؛ صحفي ومدير المكتب الإقليمي لمركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان في السودان التحديات الملحة التي يواجهها الداخل السوداني حاليا وهم 7 تحديات منها الحماية والأمن حيث لا توجد ممرات آمنة لتوصيل الدعم للمواطنين، كما أن المواطنين يتعرضون للحجز التعسفي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية و العاملين بمنظمات المجتمع المدني، فضلا عن التحديات المتعلقة بالمآوي والإيواء والماء والغذاء وأيضا الرعاية الصحية حيث ان الجرحى والقتلى قد زادت أعدادهم، وقد خرجت عدد من المستشفيات عن الخدمات، إضافة لعدم قدرة بعض المواطنين على الوصول للمستشفيات لتلقي الرعاية في حالة المرض والاصابة، بالإضافة إلي تحديات تتعلق التعليم والأمن الاقتصادي، والإغاثة الإنسانية.
وقد أكد السيد راشد من مكتب سكرتارية الإيكو سوك، على المشاركين بموافاة السكرتارية والأمانة العامة للإيكوسوك بكافة المعلومات والتفاصيل ليتم ارفاقها في ورقة سياسات رسمية حول الأمن السودان.
