كتب - محرر الاقباط متحدون
القى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة خلال فعاليات القمة الثانية والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "كوميسا"، وخلالها سيتم تسليم الرئاسة الدورية للتجمع من مصر إلى زامبيا، وجاء بنص كلمة الرئيس :
إنه لمن دواعي سروري أن أتواجد معكم اليوم، في العاصمة الزامبية "لوساكا" للمشاركة في أعمال القمة الثانية والعشرين لتجمع "الكوميسا" تحت شعار (تكامل الكوميسا الاقتصادى، يرتكز على الاستثمار الأخضر، والقيمة المضافة والسياحة).
واسمحوا لى في مستهل حديثى، أن أتوجه بخالص التقدير، إلى أخى فخامة رئيس جمهورية زامبيا على ما لمسناه من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وهو أمر ليس بالمستغرب، على شعب زامبيا المضياف.
كما أتوجه بالشكر، إلى فريق عمل الأمانة العامة للكوميسا، على حسنالإعداد والترتيب، لفعاليات اجتماعنا اليوم.
لقد كان شرفا كبيرا، أن تتولى مصر قيادة تجمع الكوميسا، على مدار العامين الماضيين في فترة شديدة الدقة شهدت تطورات مهمة على المستويين الدولى والإقليمي .
ولقد وضعت مصر أمام أعينها أهدافا محددة خلال رئاستها للتجمع، ترتكز على دفع معدلات التكامل الاقتصادى، من أجل تعزيز مستوى رفاهية شعوبنا، بالإضافة إلى تعزيز مقدرات السلم والأمن بدولنا.
غير أنه وبالرغم من النجاحات التي تم تحقيقها، فلا يزال أمامنا الكثير، لتوظيف تكاملنا الإقليمى لمواجهة التحديات الراهنة.
واسمحوا لى في هذا الصدد، أن أستعرض أبرز الإنجازات على مدار العامين الماضيين، فيما يتعلق بمجال التنمية الاقتصادية، أولت مصر اهتماما كبيرا لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية، وتحقيق التناغم بينها وبين اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية،بين تجمعات الكوميسا والسادك وشرق إفريقيا عبر إجراءات محددة، لحث الدول الأعضاء على تنفيذ الإعفاءات الجمركية.
تيسير حركة التبادل التجاري فيما بينها، حيث أسفرت تلك الجهود، عن زيادة الصادرات البينية لدول الكوميسا لتصل إلى ١٣ مليار دولار عام 2022، وهى القيمة الأعلى منذ إنشاء منطقة التجارة الحرة في إطار التجمع عام 2000 بجانب ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الكوميسا في ذات العام إلى أعلى قيمة لها منذ انضمام مصر للكوميسا، ليصل إلى 4.3 مليار دولار.
وفى ذات السياق، قدمت مصر مبادرة التكامل الصناعى الإقليمى، في إطار استراتيجية التصنيع بالكوميسا 2017 – 2026 والتى تهدف إلى تعميق الإنتاج الصناعى من خلال ربط سلاسل القيمة الإقليمية، وفقا للميزة التنافسية للدول.
وأود في هذا الصدد، تثمين دور وكالة الاستثمار الإقليمية بالكوميسا، التي تستضيفها مصر، لجذب الاستثمارات إلى دول التجمع مع ضرورة الاستمرار في الجهود الجارية لتوجيه تلك الاستثمارات إلى القطاع الصناعى.
اتصالا بما تقدم، ركزت مصر على قطاع البنية التحتية من خلال تشجيع مشروعات الربط بين الدول الأعضاء ومن أبرزها :
مشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، حيث أدعو الأمانة العامة لتكثيف الجهود لحشد الموارد المالية اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات.
واسمحوا لى في هذا السياق، أن ألقى الضوء على أحد المشروعات التي تمثل فخرا لقارتنا، والذى أثبت وجود ثمار حقيقية للتعاون بين دولنا، حال توفر الإرادة السياسية، وهو مشروع سد (جوليوس نيريرى) العملاق في دولة تنزانيا الشقيقة.
والذي يتم تنفيذه بأياد مصرية وتنزانية، وسيولد طاقة كهربائية تقدر بـ 2.5 جيجاوات حيث أثبتت الشركات المصرية المنفذة للمشروع، امتلاكها خبرات وقدرات تمكنها من تنفيذ مشروعات بمقاييس عالمية وهى الخبرات التي تتطلع مصر، لمشاركتها مع دولنا الإفريقية الشقيقة.
أما في مجال التصنيع الدوائى، فقد كان من الضرورى تسليط الضوء على القطاع الطبى والصحى بالكوميسا لاسيما في ظل التحديات، التي فرضتها جائحة كورونا".
وبناء عليه، قدمت مصر مقترحا لإنشاء لجنة الصحة بسكرتارية الكوميسا، كما استضافت الدورة الأولى للمؤتمر الطبى الإفريقى الذي تنعقد نسخته الثانية حاليا، لبحث سبل الاستثمار في هذا المجال الحيوي.
فضلا عن تزايد الاهتمام الذي وجهته مصر للاستثمار في توطين صناعة الدواء واللقاحات وصولا للإعلان عن تقديم مصر لـ 30 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا إلى الدول الإفريقية، وبما يؤكد دور مصر، كمركز إقليمى لتصنيع اللقاحات الطبية.
فيما يتعلق بمجال السلم والأمن، فليس خافيا علينا حجم وعمق التحديات التي تواجهها بلادنا لاستدامة السلم والأمن وهو ما بات يفرض علينا، الالتزام بعدد من المحددات والمبادئ الرئيسية، وأهمها ضرورة احترام حق جميع شعوب الدول الإفريقية في الحياة، وتسوية النزاعات والصراعات والقضايا التي تهدد هذا الحق إلى جانب الحفاظ على مؤسساتنا الوطنية، باعتبارها العمود الفقرى لاستقرار الدول وأمن شعوبها وضمان مصالحها العليا.
ويدفعنا ما تقدم إلى الإشارة إلى التطورات الأخيرة بعدد من دولنا، وعلى رأسها السودان الشقيق، الذي يمر بتحديات تستوجب تكاتفنا لدعم شعبه.
وأؤكد هنا، ان مصر تضطلع بمسئولياتها كدولة جوار مباشر إذ تبذل كافة المساعى مع الأطراف الفاعلة والشركاء الدوليين وعبر الانخراط في الآليات القائمة لضمان التنسيق بينها وصولا لتحقيق هدف السودان الآمن المستقر.
واتصالا بذلك، تستمر مصر في استضافة أبناء دولة السودان الشقيق، وإننى أدعو كافة الدول لتوفير الدعم اللازم لأشقائنا في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة.
