بعد أن قام بالعفو عن 16 من أخطر مهربى الأسلحة الثقيلة، المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة، فى عيد الفطر الماضى، أصدر الرئيس مرسى قبل أيام قرارا جمهوريا بالعفو عن اثنين من المحكوم عليهم بتهمة تهريب أسلحة نارية وذخيرة، كانا قد ألقى القبض عليهما فى عام 2010 فى القضية رقم (55) جنايات كلى جنوب الزقازيق، لكن هذه المرة جاء إفراج مرسى دون مناسبة.

 

رئاسة الجمهورية، بشأن هذا الأمر، أرسلت خطابا إلى وزارة الداخلية، جاء فيه: «معالى اللواء محمود عبد العزيز، مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير، يرجى الإحاطة أنه صدر قرار بتاريخ 27 أكتوبر 2012، بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لكل من مرسى ممدوح محمد مرسى، ومحمد عبد الباسط سلامة سليم، المحكوم عليهما فى القضية رقم 56 لسنة 2010، جنايات أمن الدولة طوارئ والمقيدة برقم 55 لذات العام جنايات كلى جنوب الزقازيق. يرجى اتخاذ إجراءات الإفراج عنهما. توقيع محمد فؤاد جاد الله مستشار رئيس الجمهورية»،.

 

وعلى الفور قام مكتب الوزير بإرسال الخطاب تحت رقم (33533) إلى اللواء محمد نجيب، مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون للتنفيذ، والذى جاء رده على الخطاب، بأن الأوراق المرسلة لم تبين عما إذا كان قرارا جمهوريا من عدمه، وأصر اللواء نجيب على الحصول على رقم القرار الجمهورى الصادر بشأن الإفراج عن المتهمين، وتاريخ صدوره، حتى يتم الإفراج عنهما، وهو ما قامت به رئاسة الجمهورية، التى أرسلت مجددا القرار إلى وزارة الداخلية، تحت رقم (50) لعام 2012، بتاريخ 27 أكتوبر الماضى، ليتم الإفراج عن المتهمين من بوابة السجن مباشرة.