"عقيل": يجب دمج بنود سيادة القانون والعدالة الانتقالية ومبادرات الملاحقة القضائية في القوانين السودانية
"غريب": ننادي بتسريع الاستجابة الإنسانية والإغاثية للوضع الإنساني المتدهور في السودان
انطلاقاً من أهمية تعزيز الاستقرار السياسي لما يتبعه من إرساء لقواعد حقوق الإنسان الأساسية، وإيماناً بدور العدالة الانتقالية في وضع أسس الاستقرار بكافة صوره وأشكاله. تصدر مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة جديدة بعنوان دراسة بعنوان " العدالة الانتقالية مدخل لتحقيق الاستقرار السياسي في السودان"
تصدر ماعت الدراسة بالتزامن مع انعقاد فعاليات الدورة 75 من اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، حيث رصدت ماعت خلال مشاركتها في الدورة اهتماماً جلياً من الآلية الأفريقية بالأزمة السودانية المتصاعدة، وذلك من خلال عقد فعاليات جانبية وجلسات خاصة عن سبل تحقيق الاستقرار السياسي في السودان.
وتسعى الدراسة لوضع تأصيل مفاهيمي "للعدالة الانتقالية" ورصد تحليلي لوقائع العدالة الانتقالية السودانية وملاحمها، ومؤشرات مدي نجاحها او العراقيل التي تواجها، وختاماً قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات والمقترحات أملاً في تحقيق العدالة الانتقالية في السودان.
وتعليقاً على الدراسة، أشار" أيمن عقيل"؛ الخبير الحقوقي الدولي، ورئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إلى إشكاليات تطبيق العدالة الانتقالية في السودان، حيث تعثرت المحاولات الأولى لتحقيق العدالة الانتقالية نتيجة التعقيدات الأمنية واختلالات الاندماج والتكامل الوطني والتغيرات السياسية والانتقالات السياسية المتعددة منذ 1958. كما تعثرت المحاولات الثانية نتيجة لحالات التنافر وانعدام الثقة السياسية بين المجلس العسكري وقوى الحرية التغيير فضلاً عن الخلافات البينية الأطراف العسكرية ذاتها من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وعليه دعي "عقيل" كافة الأطراف المعنية بضرورة خلق بدائل متعددة للحوار السياسي وتيسير المشاركة في المفاوضات السياسية التوسط بين أطراف التفاوض. وأوصي الخبير الحقوقي الدولي بضرورة إعداد وصياغة القانون حول سيادة القانون، بما في ذلك الأدوات الخاصة بمبادرات الملاحقة القضائية، وتقارير الإحاطةِ الموجهة إلى مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته، ذكر سيد غريب؛ الباحث بوحدة التنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، انه وبالرغم من كافة المساعي بشأن العدالة الانتقالية في السودان، إلا أنها أصبحت مسرحاً مشتغلاً بالصواريخ والقنابل والطائرات والأسلحة المتفجرة، فمنذ اندلاع الأزمة في ابريل قتل ما لا يقل عن 700 شخص وإصابة أكثر من 5200 منذ بداية القتال، ونزح ما يقدر بـ 736،200 شخص، وأثرت الأزمة السياسية على معدلات انعدام الأمن الغذائي الحاد إلى 19.1 مليون شخص. ناهيك عن تزايد حالات العنف الجنسي حيث تم رصد تعرض 3.1 مليون امرأة وفتاة لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأوصي "غريب" بضرورة إطلاق بيانات إدانة ودق أجراس الخطر للمجتمع الدولي بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان، والعمل على تسريع الاستجابة الإنسانية والإغاثية للوضع الإنساني المتدهور في السودان عبر توفير الاحتياجات الغذائية والصحي.
