كتب - محرر الاقباط متحدون
قال الكاتب الليبرالي والمفكر سامح عسكر :" للذين يقولون أن الديمقراطية تصلح لمصر، عزيزي يوجد في مصر حوالي 140 ألف مسجد، و10 آلاف مدرسة دينية أزهرية بها 2 مليون طالب، والخطاب الديني لهؤلاء لا يؤمن (بالعلم ولا حقوق الإنسان)، يعني 2 مليون طالب لا يؤمنون بالعلم وحقوق الإنسان، مضيفا عبر تويتر :
140 ألف خطبة أسبوعية لا تؤمن بالعلم ولا حقوق الإنسان أدى ذلك لغياب العقل النقدي عند الجمهور، مما يجعلهم فريسة لأي بروباجاندا ودعاية سوداء تصدرها المنابر والمدارس، الديمقراطية شئ جيد نظريا لكنها بحاجة إلى (حريات وتدافع) تضمن بقاء آليات الانتخاب والترشح، وفرص المساواة والرقابة والشفافية.
الديمقراطية تفشل فورا بدون حريات وتدافع، والإسلاميون أول ما يستهدفون يقتلون فروا (حريات الناس) ويقضون على (التدافع) ويحصرون معاني (الدين والوطنية) وكافة المقدسات في حزبهم وجماعتهم وقادتهم.
فإذا كان لهؤلاء 140 ألف خطبة أسبوعية، و10 آلاف مدرسة دينية بها 2 مليون طالب، يتحولون فورا إلى (سلاح رهيب) بأيدي الجماعات يقضون بها على كل خصومهم بسهولة ويُسر، وسوف تتبعهم الجماهير في هذا المصير دون وعي لأن عقولهم صُمّت في البداية على الانقياد والتبعية لا النقد والشك.
الديمقراطية ياعزيزي تحتاج لظهير شعبي يحميها، وفي ظل غياب هذا الظهير الشعبي سوف تُقضى على المؤسسات المدنية والنقابات والصحف والمجالس المستقلة، ويحل محلها (هيئة كبار العلماء) و (لجنة شورى العلماء) ..وإلى آخر مسميات الحكم الديني لدى الجماعات، والتجربة بعد ثورة يناير 2011 كانت تقود المصريين لهذا المصير فعلا، فظهرت هذه الهيئات واللجان باسم العلماء..كون الإمامة في العرف الديني يلزمها العلم الشرعي ولا تجوز لمن لا يملك هذا النوع من العلم حتى لو كان من كبار السياسيين.
المشكلة تحدث بالخلط بين الديمقراطية وبين (التنوير والحريات) لا ياعزيزي
- الديمقراطية نعرفها بحق الانتخاب وقدرتنا على التصويت والمنافسة
- لكن الحريات نعرفها بقدرتنا على عقاب ونقد من نرفضه ، وكثيرا من النظم الديمقراطية (شكليا) لا تملك رفاهية نقد والاعتراض على الحاكم أو حتى معاقبته ومحاكمته إذا خرق القانون (تركيا وإيران نموذج)
- أما التنوير فهو يُقاس على ثلاثة مستويات
الأول: تنوير الدولة ويحدث بالقوانين والحريات والعدالة
الثاني: تنوير المجتمع ويحدث بالسلام الاجتماعي والاستقرار
الثالث: تنوير الأفراد ويحدث بالاطلاع والثقافة والمعارف وحق الحصول على المعلومات
فمعنى وجود رقابة على المعلومة ومنع ومصادرة للكتب يعني القضاء على تنوير الأفراد، ومعنى تورط الدولة في حرب يعني غياب تنوير ذلك المجتمع، ومعنى غياب الحريات والعدالة والقوانين المعادية للتطرف الديني والتكفير والقمع والوصاية يعني أن الدولة رجعية غير مستنيرة.
قد تحدث الديمقراطية بالفعل..عام ..عامين..ثلاثة..عشرة
لكن سيقود غياب هذا التنوير وتلك الحريات إلى أن تتحول برباجاندا الشيوخ والخطاب الديني المتخلف والقمعي لهم إلى (أداة قمع) كالتي يمتلكها أعتى الدكتاتوريين، ومن ثم يخلقون طبقات براجماتية في المجتمع تتقرب وتتزلف لهم من كافة النخب والشرائح حتى يصبح مجرد نقد والاعتراض على أي مسئول في الدولة يماثل في مضمونه (الكفر والخيانة)
وإذا حدث ذلك..أقدر اقولك مبروك..أنت الآن في دولة دينية، لولا أنك تجهل كل ما سبق ما تورطت فيها باسم الديمقراطية ، ولولا أنانيتك ما تورط أبنائك وخلفاءك في هذا المصير الأسود.
