كتب - محرر الاقباط متحدون
حصل المواطن المصري هاني موريس على تقرير من الأمم المتحدة ضد دولة الكويت، يوم 20/2/2023بخصوص الحجز التعسفي ، وأحيلت قضيته إلى لجنة التعذيب والعمالة المهاجرة.
وجاء بنص تقرير الأمم المتحدة والذي حصلت جريدة الاهرام الكندية على نسخة منه، أن حرمان (هاني موريس) من الحرية لم يكن له أساس قانوني .
كما لم تتوفر له مبادئ العدالة أثناء المحاكمة مع عدم مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة.
مضيفا ان هاني موريس له حق واجب النفاذ و التقدير المناسب وفقا للقانون الدولي.
وتطالب الامم المتحدة من حكومة الكويت اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح وضع هاني موريس دون تأخير حسب القانون الدولي والمعايير الدولية ذات الصلة.
كان هاني موريس يعمل ويقيم في دولة الكويت من 1995ـ2017 وقد تعرض للتعذيب من 2009ـ2017 حيث تمكن من الحصول على لجوء الى كندا في اغسطس 2017، وذلك لرفضه الشهادة الزور أثناء عمله في شركة احد أصحاب النفوذ في الكويت ويدعى أنور الملا.
وكان تلقى تهديدا بالقتل من محامي أنور الملا ويدعى سامي ثابت، وقامت الشرطة الكندية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايته وحماية أسرته.
وبعد صدور تقرير الأمم المتحدة والذي أدان دولة الكويت وأثبت الظلم و التعذيب الذي تعرض له هاني موريس.
وتعرض هاني موريس، المصري المقيم في كندا، إلى تهديد بالقتل من قبل "شخص معروف" في خصومة قضائية له بدولة الكويت.
هاني موريس هو مصري كان يعمل بالكويت، كـ"مثمن سيارات"، وبعد أن دخلت الشركة التي كان يعمل بها في نزاع قضائي مع أحد الخصوم، طُلب منه أن يشهد زورًا في هذه القضية، ولكنه رفض
بعدها تعرض هو وأسرته لمضايقات كثيرة اضطر على إثرها لطلب اللجوء إلى كندا اللي قبلت طلبه، وبعد سفره أقام دعوى قضائية ضد شركتين من الشركات الكبرى في الكويت.
وفي سياق الازمة غرد انور الرشيد :" للتصحيح حجز تعسفي وليس تعذيب مايهُمني هي سمعة الكويت الحقوقية وعلى المسؤولين في الدولة التحرك العاجل لطيها الملف.
مضيفا :" لأن الملف سيتم إحالته إلى لجنة التعذيب ولجنة العمالة المهاجرة وحسب المعلومات التي وردتني سوف يتم رفع قضية دولية في امريكا أو فرنسا لهذا الملف.
كما غرد الاعلامي الاسرائيلي إيدي كوهين :" في حال الكويت سترتكب الحماقة ولن تعوضه فسيتم اتخاذ إجراءات ضد الكويت منها إلقاء قبض على مسئولين كويتيبن وحجز على أموال الدولة وحجز علي أقرب طيارة سوف تهبط في كندا وامريكا.
لافتا :" يصادف اليوم إصدار حكم ضد جاسم الجريد الذي انتقد الاخونجيين لكن الأمم المتحدة تصدر بينا مفصلا تهاجم فيه المحكمة الكويتية وتصفها بالمنحازة وتتهمها بالوساطات. المحكمة أعطت ستة أشهر مهلة للحكومة الكويتية لإنصاف وتعويض هاني موريس. قلت لكم يا كويتيين قضيتكم فاشلة الآن ستدفعون أضعاف.
