منذ دعوة رئيس الجمهورية إلى حوار وطنى يشارك فيه كل مهتم ومهموم بقضايا الوطن، ونحن نشهد بعد مرور فترة ريبة وجيزة، حماسا ملحوظا من الجميع للإنخراط والمشاركة لا سيما وأن دعوة الرئيس كانت دعوة عامة دون تحديد قضايا بعينها.
وهو من وجهة نظرى حوارا استثنائيا لأن الدعوة جاءت من رئيس الجمهورية، حيث الأصل أن الحوار الوطنى قائم على مدار الساعة داخل المجالس النيابية ووسائل الإعلامية وغيرها من الجهات، أما الظروف الإستثنائية فهى تتمثل فيما شهده العالم من تحولات وصراعات بين القوى العظمى لإعادة تشكيل نظام عالمى جديد، وما شهدته مصر من قيام ثورتين وإسقاط نظامين سياسيين في أقل من 30 شهر وتزامن ذلك مع أحداث إقليمية في دول الجوار.
كل هذه الأحداث شكلت الإطار الذى خرجت منه الدعوة للحوار الوطنى، ولا يمكن أن ننكر أن القائمين على إدارة الحوار ومجلس أمنائه أداروا هيكلة الحوار بطريقة تكشف عن مدى التجرد والحياد والنزاهة في تحمل مسئولية كبيرة ليس أمام الرئيس صاحب الدعوة بل أمام التاريخ وبطريقة عكست إحساس كبير بالمسئولية تجاه الوطن.
كما إنه لا يمكن ان نبخس حق القوى السياسية المشاركة رغم اختلافها مع النظام السياسي، لكن أغلبها قدم صورة حضارية، أثناء مشاركتهم بمبدأ أنها فرصة كبرى لإعادة التوافق الوطنى الذى شهدته ثورة 30 يونية والسعى لإيجاد حلول لبعض الأزمات التى يمر بها الوطن.
والآن وبعد مرور عام تقريبا على دعوة الرئيس تبدأ اللجان للإجتماع وصياغة توصياتها من أجل إعادة الحيوية للعمل العام ومشاركة الجميع في إدارة الشأن العام وإيجاد حلول معقولة ومقبولة لبعض القضايا ذات الأهمية وفي القلب منها قضايا حرية الرأى والتعبير والحبس الاحتياطى وحرية الأحزاب وغيرها من القضايا التى نوقشت خلال العام الماضى وهناك شبه اتفاق على إيجاد حلولا لها تتفق وجمهوريتنا الجديدة التى نسعى لبنائها في مناخ صحى يليق بنا جميعا.
