تفتتح لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، عملها اليوم بمناقشة سبل القضاء على كل أشكال التمييز، وإنشاء مفوضية لمكافحة التمييز.
وقال المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان، المحامي أحمد راغب، إن اجتماع اليوم سيشهد مناقشة الممارسات التمييزية وتحديد أشكالها وسبل مكافحتها، وإنشاء مفوضية لمكافحة أشكال التمييز.
ونص الدستور المصري الصادر في 2014 على عدد من المواد التي تضمن المساواة ومناهضة التمييز، فنصت المادة 11 على أن "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.
وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.
وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا".
أما المادة 53، نصت على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوي الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.
التمييز والحض علي الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".
وكان قد شهد الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب (2016-202) تقديم عدد من النواب مشروعات قوانين لإنشاء مفوضية مكافحة التمييز تفعيلًا للنصوص الدستوري، فيما لم تصل هذه المشروعات لمرحلة المناقشة النهائية في الجلسة العامة حتى الآن.
