كشف مصدر مطلع بوزارة الصحة والسكان، في تصريحات لمصراوي، عن أسباب قرار اعتماد زيادة أسعار أكياس الدم ومشتقاته، بداية من مايو الجاري.
ووفق لائحة الأسعار الجديدة التي جرى تعميمها على جميع مراكز نقل الدم، ارتفع سعر كيس الدم العادي متضمنًا اختبارات التوافق والفصيلة من 210 جنيهات إلى 325 جنيهًا للجهات الحكومية، و750 جنيهًا للجهات الخاصة، في الوقت الذي ارتفع سعر كيس الدم (SAGM) إلى 375 للجهات الحكومية، و800 جنيه للجهات الخاصة.
كما ارتفع سعر البلازما (FFP) إلى 60 جنيهًا للجهات الحكومية، و70 جنيهًا للجهات الخاصة، وكذلك زادت أسعار وحدة الصفائح المجمعة إلى 300 جنيه للجهات الحكومية، و2500 جنيه للجهات الخاصة (6 وحدات صفائح مجمعة).
وقال المصدر المُطلع، إن "وزارة الصحة أعدت دراسة بشأن تكلفة حساب كيس الدم الواحد، واتضح أن التكلفة تبلغ 1300 جنيه، وبالتالي اعتمدت مؤخرًا تلك الزيادة لمواجهة ارتفاع أسعار الخدمات والمستلزمات الطبية، وللمساهمة في استمرار تقديم خدمات الدم للمواطنين".
وأضاف المصدر: "نقوم باختبار حمض نووي وعدد من التحاليل الإجراءات الأخرى للدم، وبالأرقام التي كنا نبيع بها أكياس الدم فهناك عجز كبير في الموازنة، وبالتالي عدم قدرة على دفع رواتب العاملين بخدمات نقل الدم القومية والمستحقات المالية الأخرى، وبالتالي تم تحريك الأسعار، ووافق الوزير على بدء التطبيق بداية مايو الجاري".
لكن المصدر أشار إلى أنه على الرغم من ذلك، لا تزال أسعار الدم ومشتقاته "مدعومة" إلى الآن بواقع 80 بالمئة للجهات الحكومية، و55 بالمئة للجهات الخاصة.
وتابع: "كل المواد والمستلزمات والاختبارات مستوردة من الخارج وارتفع سعرها مؤخرا، ولا يتم صرف كيس الدم بدون إجراء اختبار فصيلة وتوافق، إضافة للتحاليل التي نقوم بها سواءً سي وبي أو الحمض النووي لضمان سلامة وأمان أكياس الدم؛ وحتى نجنب المريض الحصول على كيس به ميكروب".
ولفت المصدر إلى أن الكثير من المرضى يحصلون على الدم بشكل مدعم، إما عن طريق التأمين الصحي، أو إصدار قرار علاج على نفقة الدولة، إضافة لكثير من الجمعيات الخيرية التي تتكفل بتحمل جزء من تكلفة حصول مرضى على أكياس الدم.
واعتبر أن زيادة أسعار أكياس الدم "حتى لا تتوفق الخدمة ولا يجد المريض ما يحتاجه".
