أكد أحمد ماهر منسق حركة 6 إبريل وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، "إننا لا نعارض تطبيق الشريعة الإسلامية"، مشيرًا إلى أن الخلاف قد ينحصر بين مبادئ أو أحكام الشريعة  والتي قد تؤدي الأخيرة إلى خلاف في التفسير، لافتًا أن المبادئ كانت موجودة في دستور 71 ولم يذكر أحكام الشريعة، ومع ذلك يتم تطبيق الشريعة الإسلامية لأننا دولة هويتها إسلامية وشعب متدين بطبعه.

وأضاف: أنه يوجد دول  تطبق الشريعة ويوجد بها جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومع ذلك يوجد بها فساد أكثر من مصر بمراحل.

وقال خلال ندوة نظمتها حركة 6 إبريل بمدنية بلبيس بالشرقية أن مادة الأزهر أضيفت وهي غير مطلوبة حيث إن في الدستور السابق لم تذكر وكانت عندما يوجد أي خلاف كانت المحكمة الدستور تلجأ للأزهر أو دار الإفتاء دون وجود نص وجوبي لذلك".

وأكد أيضًا 50 %  عمال وفلاحين في النظام الانتخابي بالبرلمان مازالت محل مخلاف ولم تحسم وأن هناك اتجاهين الأول البقاء عليها والثاني تغييرها لافتًا أن هذه المادة استغلت في السابق أسوأ استغلال.

وحول الحريات والحفاظ على كرامة المواطن من أي انتهاكات من النظام قال ماهر "إنه تم إضافة مادة تحرم اقتحام حرمة المنازل وهي مشابهة لدستور51".
لافتًا أن الشرطة بدأت تدريجيًا تعود لنفس الأساليب القمعية السابقة، ومؤكدًا أن هذا لا يضمنه الدستور فقط ولكن يجب أن يتصدى المجتمع ويراقب تصرفاتهم وجدد ماهر تأكيده أنه مستمر في عمله بالتأسيسية، وأنه سينسحب في حالة وجود تجاهل للآراء وعدم توافق وسيطرة من فصيل على آخر.