وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بتوفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان، من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان "16023" مجانا، وفى سرية تامة، من خلال مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان، أو المراكز الشريكة مع الخط الساخن، والبالغ عددها 28 مركزا علاجيا في 17 محافظة حتى الآن.
تلقى الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي 1400 اتصال هاتفيا من مرضى الإدمان على رقم " 16023" خلال إجازة عيد الفطر المبارك للعلاج من الإدمان.
وبلغت نسبة الذكور من هذه المكالمات 94.48% بينما بلغت نسبة الإناث 5.52 %، بما يشير إلى تزايد الثقة لدى الإناث في الخط الساخن لتلقى العلاج من الإدمان في سرية تامة، كما تلقى الخط الساخن بعض الاتصالات من المتعافين ممن شعروا بلهفة العودة الى تعاطى المواد المخدرة مرة أخرى بعد تعافيهم ، حيث يستمر الخط الساخن في العمل خلال أيام الإجازات الرسمية والأعياد والمناسبات لتقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان ،والمشورة والمتابعة والدعم النفسي للمتعافين للحد من الانتكاسة .
من جانبه، أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن مصادر الاتصالات كانت من الأم والأب والأشقاء، مما يدل على أهمية دور الأسرة وارتفاع الوعي الأسري في الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان، وخلق الدافع لدى الأبناء للعلاج، ولذلك ينفذ الصندوق العديد من البرامج والأنشطة التوعوية، ويستهدف توعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، من خلال زيارات منزلية للأهالي في المناطق المطورة "بديلة العشوائيات"، وقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتعريف بخدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023"، كما تلقى الخط الساخن اتصالات من المريض نفسه خلال فترة عيد الفطر المبارك، مما يسفر عن تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى، ومما يزيد من نسبة التعافي وتقليل حالات الانتكاسة.
وفيما يتعلق بالحالة العملية للمرضى المتصلين وفقا لنتائج الخط الساخن، فإن 33.18% من المتصلين خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك يعملون بالقطاعين الخاص والحكومي، وأن التعاطي كان من أحد أهم أسباب عدم القدرة على العمل بسبب تدهور الصحة، وأن الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان "16023" يستمر في تلقي الاتصالات من أي موظف يتعاطى المواد المخدرة، حيث يتم توفير الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة طالما أنه تقدم طواعية للعلاج، دون أي مساءلة قانونية قبل نزول حملات الكشف إلى مكان عمله وخضوعه لتحليل الكشف عن التعاطي.
