تجدد الجدل حول قضية طالبة جامعة المنصورة، نيرة أشرف، التي ذبحها زميلها محمد عادل بالشارع لرفضها الزواج منه، بعدما أقامت أسرة الضحية دعوى قضائية تطالب فيها بتعويض مدني قدره 10 ملايين جنيه من القاتل.
وبالفعل حددت محكمة بلقاس في الدقهلية شمالي القاهرة جلسة الأحد المقبل لنظر دعوى التعويض.
وسبب الجدل أن القاتل أصدر القضاء حكما نهائيا غير قابل للطعن بإعدامه، مما دعى للتساؤل حول جدوى دعوى التعويض ضده.. وهل أسرته ملزمة بسداد التعويض بعد إعدامه؟
خبراء القانون أكدوا لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه في حال صدور الحكم بالتعويض فأسرة القاتل في حال إعدامه بالفعل ستكون ملزمة بتنفيذه في حالة واحدة حددها القانون وهي أن تكون قد ورثت منه مالا يكفي سداد التعويض.
المحامي بمحاكم الاستئناف والخبير في قضايا التعويضات، محمد السيد، قال إنه:
إذا صدر الحكم سيجري تنفيذه بالطبع، ولكن الأغلب صدوره وتنفيذه على المال الخاص بالقاتل وتركته.
إذا لم يكن هناك مالا للقاتل فالحكم الذي سيصدر لن ينفذ لعدم وجود مال للمحكوم عليه.
واتفق معه المحامي بمحكمة النقض المصرية، محمد إصلاح، مؤكدا أن القاتل بلغ سن الرشد القانونية ومن ثم فإن حكم التعويض يسري عليه وحده وعلى ماله وليس على أسرته لأنها ليست رقيبا عليه ولا على تصرفاته.
ودلل إصلاح على ذلك بأن القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 ينص على أنه:
كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، ويكون الشخص مسؤولا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز.
إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسؤول عنه، أو تعذر الحصول على تعويض من المسؤول، جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل، مراعيا في ذلك مركز الخصوم.
كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة، بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع، ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز.
