كشفت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن سحب كل مشروعات القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية، بغرض صياغة قانون موحد من خلال اللجنة الحكومية المشكلة لذلك، مشيرًة إلى أنها ستسعى خلال مناقشات قانون الأحوال الشخصية الجديد لتقديم تعديل يقضي بحماية النساء المطلقات غير الحاضنات، خاصة مع ضرورة وجود حماية قانونية لهن، فهن أفنوا حياتهن في خدمة الزوج.
وأوضحت عضو اللجنة التشريعية، أن التعديل الذي ستتقدم به يتضمن أنه من طلقها زوجها بعد فترة زواج خمس سنوات وغير حاضنة يلتزم الزوج بتوفير مسكن لها، ونفقة شهرية تساوي 5% من دخله الشهري، بينما تزيد نسبة النفقة بنسبة 1% عن كل سنة قضتها في عصمته حتى تصل لعشرين عام زواج يكون لها الحق في أخذ نصف دخله الشهري وفقًا لمقترحها، وذلك حماية للمرأة وتعويضًا لها عن السنوات التي قضتها في عصمته بحسبها.
وأكدت «الهواري» أهمية أن يتدارك القانون الجديد حقوق المرأة المطلقة بعد سنوات طويلة من الزواج بإضافة مادة لقانون الأحوال الشخصية لتعويض الزوجة التي يطلقها زوجها وهي غير حاضنة، بحيث تخصص نسبة من دخل زوجها الشهري كتعويض لها مع إلزامه بتوفير مسكن خاص لها.
وأشارت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إلى أن القانون الحالي أغفل حقوق المطلقة بعد سنوات طويلة من الزواج، فمثًلا لو طلقت بعد عشرين عامًا ولم تكن تعمل، لم تعد حاضنة فقد كبر أبناؤها، أو أنها لم تنجب، فلم يرد في قانون الأحوال الشخصية الحالي أى نص يعوض السيدة المطلقة أو يحميها من مصير أن تكون بلا مسكن، وهو ما يلزم بإضافة مادة تحمي المطلقات غير الحاضنات في ظل ما أظهرته التجربة العملية لقانون الأحوال الشخصية، حيث ظهرت أزمة المطلقات بلا مسكن، وقد لا يكن يعملن، وبالتالي فإن مصيرهن سيكون سيئا للغاية فلا مسكن ولا دخل لهن يكفيهن.
