أكدت الدكتورة "مني مكرم عبيد" - عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان-، أن تشكيل المجلس الجديد سيساهم في تعزيز ودعم حالة حقوق الإنسان والنهوض والارتقاء بثقافتها، مستنكرة خلو مسودة الدستور من التزام مصر بالمواثيق والمعاهدات الدولية بدعوي أن هذه المعاهدات تخالف الشريعة الإسلامية.

وقالت إن المادة الثانية في الدستور على وضعها الحالى حسمت الجدل فهناك استحالة أن توقع مصر علي اتفاقية تخالف الشريعة الإسلامية، مؤكدة ان الدكتور عمرو دراج عضو الجمعية التأسيسية وحزب الحرية والعدالة ذكر أن طوال الاربعين عاما الماضية لم توجد مادة في الدستور تخالف الشريعة الاسلامية.
وأضافت خلال مشاركتها بورشة عمل بعنوان "الميكنة ودورها في تسهيل حق الحصول على المعلومات" اليوم الخميس، أن هذا اللقاء الذي تعده وحدة البحث والتطوير التشريعي والمتعلق بدور الميكنة فى تسهيل وصول المواطن لأوراقه الثبوتية من ضمن الحق في المعرفة وحرية تداول المعلومات والذي يعتبر من ركائز الحقوق الأساسية التي نص عليها المواثيق الدولية المختلفة المتعلقة بحقوق الانسان.

وتابعت أن المجلس بتشكيله الجديد يسعي إلي المشاركة الفعلية في صياغة الدستورالجديد، دستور مصر، لكي يتضمن قدر أكبر من الضمنات للحقوق والحريات المتعلقة بحقوق الانسان، مشيرة الي أن الكثير من أعضاء المجلس الحاليين هم شركاء أيضا في صياغة الدستور ضمن الجمعية التأسيسية الحالية المنوط بها كتابة وصياغة الدستور.