بقلم: عصام نسيم
في الحقيقة ملف الأحوال الشخصية الخاصة بالأقباط يجب أن يكون من أولى اهتمامات البابا القادم حيث انه أصبح منطقه شائكة أصابت الكثيرين بجراح ونزيف أدى الى تمرد بعضهم على الكنيسة وقوانينها وأصبحنا نرى من يرغب في مخالفة الكتاب المقدس هربا من مشاكله التي أضاعت سنوات طويلة من حياته !!
ملف الأحوال الشخصية في ظل تخبط قانوني نعيشه اليوم أدى إلي كثير من المشكلات التي نعيشها اليوم فمثلا لائحة 38 والتي وضعت في غيبه من الزمان والتي تبعد كل البعد عن تعاليم الإنجيل وروح المسيحية الحقيقية في شأن الزواج وبين القانون الكنسي الأصيل الذي مرجعه الأول هو كتابنا المقدس وكلمات رب المجد وما بين هذا وذاك تاه كثير من أصحاب المشكلات الزوجية واصحنا نرى كثيرون يستندون الي القانون الذي يقول بتطبيق الشريعة الإسلامية على مختلفي ألمله ليحصلوا على الطلاق سعيا في فرصة زواج أخرى أو هربا من زواج فاشل أو هربا من مسؤوليات زوجيه علي عاتقهم ,
موضوع الأحوال الشخصية وهمومه في حاجه إلي ثوره تغيريه فيه بدءا من الرأس حتى القدمين.
يجب أن يكون هناك تأهيل للزوجين قبل الزواج وحسنا فعلة الكنيسة في مدينة الإسكندرية من كورس تأهيلي للمقبلين على الزواج مدته حوالي 3 شهور ورغم انه ليس إجباري لكننا نلاحظ إقبال عليه وهناك بعض الكنائس التي تقوم بتدريس علم المشورة للمقبلين على الزواج فهناك رغبه لتوعية المقبلين على الزواج لتهيئتهم لهذه المهمة الخطيرة والفاصلة في تاريخهم .
فيجب ان تكون كورسات التوعية امر إجباري لا اختياري ويجب ان يكون هناك علم مشورة في كل ايبارشية وكنيسة حتى نصل إلي زوجين لديهم الحد الادني من الوعي الذي يجعلهم يتعاملوا في حياتهم الزوجية بمزيد من الحكمه ومواجهة المشكلات التي كثيرا ما تملئ الحياة الزوجية وتؤدي الي فشل هذه العلاقة المقدسة .
يجب على البابا القادم ان يكون لديه رؤية واضحة في امر الاحوال الشخصية وسعي في حل المشاكل من الاساس بل عليه ان يسعى في التحصين ضد وجود المشاكل من الأصل فالتوعية والمعرفة والتعامل مع المشاكل الحياتية بروح مسيحية وتعاليم إنجيلية وثقافة نفسية سيحد كثيرا جدا من المشاكل الزوجية التي انتشرت في هذا الوقت , معرفة ماهية الزواج المسيحي وطبيعته وانه رباط مقدس يقدم كل طرف للآخر قبل ان يطلب منه , هكذا نرى الوعي والوقاية ستكون خيرا من علاج مشكلات ربما يكون من المستحيل علاجها او حلها لاحقا .!!!
كذلك المجلس الاكليريكي الذي يتعامل مع مشاكل الأحوال الشخصية وقضاياها يجب ان يحدث فيه تغيير جذري وان نتخلص من المركزية العجيبة التي نعيشها به اليوم والتي بسببها نجد ان مشاكل ربما تأخذ سنوات بلا حل فيكفي ان يفتح صاحب او صاحبة المشكلة ملف في المجلس الاكليريكي ليمكث سنوات في انتظار حل مشاكله وجلسات ربما ينتظر فيا بالساعات منتظرا دوره!!! كما اننا نقول صراحة إن هناك بعض الأمور التي قد يطولها بعض الفساد أو الظلم على بعض الأشخاص من أصحاب المشكلات وبعض الأمور التي لا تليق .
كذلك ليس من المنطقي أن يكون الأنبا بولا هو صاحب قرار التطليق بعد دراسة الملفات في كل ايبارشيات مصر وبلاد المهجر لا يعقل ان يقوم شخص واحد بدراسة كل هذه الملفات او ينظره او يدرسها لماذا ؟؟؟ هل لا يوجد اشخاص بنفس الكفاءة والجدارة يقوموا بمساعدة الأنبا بولا في دراسة الملفات والحكم فيها انجليا وقانونيا ؟!!!
إننا اصحبنا في حاجه ماسة اليوم إلي التخلص من هذه المركزية التي تزيد من المشاكل وتجعلها بلا حل يجب ان يكون هناك استقلالية لكل مجلس اكليركي في كل ايبارشية ويكون تحت اشراف اسقف وبعض العلمانين منهم من هم قانونيين ومنهم من هم متخصصين في علم المشورة لدراسة هذه الحالات والحكم فيها في اسرع وقت .
كذلك يجب ان يكون هناك هيئة او جهة تكون متخصصة في علم المشورة تكون مرحلة سابقة للمجلس الاكليركي تدرس المشكلات الزوجية في بدايتها وتسعى في حلها بعيدا عن القانون والمحاكم والمجلس الاكليركي لان هناك كثيرا من المشكلات من الممكن حلها في بدايتها فبمثل هذه اللجنة او ايا كان اسمها ستحل كثير من المشاكل في بدايتها .
كذلك بالنسبة للمجلس الاكليريكي كما يتم تغيير الشكل الإداري الحالي له كذلك يتم تغيير بعض القوانين واللوائح (والتي لا تخص القوانين الثابتة للشريعة المسيحية ) التي ربما تكون عائق او سبب بطئ في الإجراءات وقد تحدث الأنبا باخوميوس عن هذه الإجراءات في حوار تليفزيوني ووعد انه سيناقش هذه الأمور في المجمع المقدس حتى يسعي في حل كثير من المشاكل للمتزوجين والتي تأخذ سنوات بسبب هذه الإجراءات وفي الحقيقة رأى نيافة الأنبا باخوميوس يوضح لنا أن هناك حلول في الإمكان ربما تخفف أو تحل مشاكل كثيرين ممن يعانون في الأحوال الشخصية اليوم ! نتمنى ان يأخذ البابا الجديد المبادرة ويقوم بتفويض من لديهم خبرات في دراسة هذه الأمور لتخرج حلول للنور تحل المشكلات لا ان تزيدها اكثير !
وأخيرا قانون الأحوال الشخصية وفي الحقيقة الكنيسة منذ سنوات طويلة تسعى جاهدة الي تغيير القانون الحالي لما به من مخالفة صريحة لتعاليم الإنجيل في شأن الزواج والطلاق ولكن كان هناك تقاعس شديد من قبل الدولة ولكن أخيرا رأينا انه في الدستور الجديد سوف تضع مادة تقول بحكم شريعة المسيحيين في أحوالهم الشخصية وننتظر ان يجد هذا القانون طريقه للنور ويفعل في المحاكم أيضا .ولذلك يجب على البابا الجديد ان يكون ملف الأحوال الشخصية ومشاكلها وقوانينها من أولى اهتماماته و ان يسعى جاهدا في حل هذه المشكلات التي ربما بعد وقت ليس بكثير نراها تفاقمت بشكل خطيرا! نتمنى وننتظر ذلك .
وللحديث بقية
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع