في ظل استمرار نقص العملة الأجنبية بعد مرور أكثر من عام على خفض سعر الجنيه
أظهر استطلاع أجرته "رويترز"، الخميس، أن معدل التضخم في المدن المصرية يتجه صوب تسجيل أعلى مستوى له على الإطلاق في مارس/آذار في ظل استمرار نقص العملة الأجنبية بعد مرور أكثر من عام على خفض سعر الجنيه.
وأظهر متوسط توقعات 13 محللا استطلعت "رويترز" آراءهم أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن سيرتفع إلى 33.6% في مارس/آذار من 31.9% في فبراير/شباط. وكان معدل فبراير هو الأعلى على مدى خمس سنوات ونصف السنة.
وخفضت مصر، التي حصلت على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول، قيمة عملتها بمقدار النصف منذ مارس/آذار 2022 بعدما كشفت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا عن نقاط ضعف في الاقتصاد المصري.
وقالت "كابيتال إيكونوميكس" التي توقعت أن يبلغ التضخم في مارس/آذار 37.1%، "نعتقد أن التخفيضات السابقة في سعر الجنيه ستستمر في رفع معدل التضخم في مصر، وسترفع التضخم في أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية".
وسجل التضخم مستوى قياسيا سابقا عند 32.952%، في يوليو/تموز 2017 بعد ثمانية أشهر من تخفيض مصر سعر عملتها بمقدار النصف في إطار حزمة دعم سابقة بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وقالت "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار إنها توقعت أن معدل شهر مارس سيكون بمثابة انعكاس لزيادات وصلت إلى 11%، في أسعار البنزين و20%، في أسعار زيت الوقود (المازوت) في أوائل مارس/آذار.
وأضافت الشركة أن زيادة أسعار الكهرباء المنزلية في يوليو/تموز الماضي والتحرير الأخير لأسعار سلع غذائية أساسية مثل الأرز إضافة إلى نقص الدواجن المحلية من شأنها أن ترفع أرقام التضخم.
وتوقع ستة من المحللين أيضا في المتوسط أن يرتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى مستوى قياسي عند 42.25%، من 40.26%، في فبراير/شباط والذي كان رقما قياسيا هو الآخر.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة لليلة واحدة 200 نقطة أساس في 30 مارس/آذار ليصل بسعر الفائدة على الودائع إلى 18.25%، من أجل المساعدة في كبح التضخم. وبذلك يصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى ألف نقطة أساس منذ مارس/آذار 2022.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر فبراير/شباط صباح الاثنين المقبل.
