بقلم المستشار نجيب جبراييل
ربما اذكركم بان مشروع قانون التبني الذي اصدرت عليه بعض التعديلات ونشر منذ ايام من اربعة عشرة مادة لم يكن مشروعا جديدا فقد طرحته عام ٢٠٠٩ وعرضته انذاك علي المغفورله الدكتور سيد طنطاوي شيخ الازهر السابق وعرضه فضيلته علي المجلس الاعلي للشئون الاسلامية ورفض وايضا عرضته علي قداسة البابا المتنيح البابا شنودة الثالث وايضا لم يلق قبولا وفهمت انذاك سبب الرفض لان المادة الثانية من الدستور والتي تنص علي ان الشريعة الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للقوانين ًوكانت الشريعه الاسلامية تحرم التبني فكان انذاك الامر مقبولا ومعقولا وان كان ذلك مخالف للدستور في المادة٤١ انذاك التي كانت تنص علي المساواة وعدم التمييز
ولكن بعد ان تضمن الدستور الحالي مادة صريحة ومستقلة تعطي المسيحيين ان يحتكموا الي شرائعهم في احوالهم الشخصية وكان التبني مشروع وغير محرم في الشريعة المسيحية فضلا عن اثارة الايجابيه والاجتماعية ومن ثم فمن حق المسيحيون ان يستفيدوا من مادة دستورية تعطي لهم حقوقا وفق شريعتهم خاصة ان التبني كما ورد في مشروعنا المقدم هو بين مسيحيون فقط ولا يتاذي به المسلمون وهناك ضوابط صارمة لذلكً
وبعد ان ارسلت المشروع لوكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب ابلغني صراحة ان الكرة الان في ايدي روساء الطوائف المسيحية اي يتطلب الامر موافقتهم خاصة ان مشروع قانون الاحوال الشخصية مازال في وزارة العدل لم يرسل بعد الي مجلس النواب فهذه فرصة لا اعتقد انها يمكن ان تتكرر وخاصة نحن نعمل بلائحة قد مضي عليها اكثرثمانون عاما فهل يحتمل المسيحيون قرن اخر من الزمان
