طالبت رابطة " أقباط مصر 38 " بخضوع المصريين لقانون عام مستمد من المصدر الرئيسى للتشريع وأكدوا ضرورة وجود دستور يبنى عليه قانون عام يطبق على كل المصريين وهو حق ملزم للدولة وليس منحة من السلطة يمكن التنازل عنها  ، و أعربوا عن رفضهم لوضع أي مواد في الدستور يشوبها العوار  تعطى السلطة الدينية وتغفل حرية المواطن الذى هو أساس الدولة وتحجم سلطة الشعب بصياغة تعصف بالمواطنة وتنتهك الحريات.
 
و أشاروا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد  بنقابة الصحفيين الى أن التاريخ  سيذكر أن رابطة أقباط 38 طالبت بخضوع المصريين لقانون عام واحد والأخوان المسلمين رفضوا وسوف يذكر التاريخ أن أقباط 38 طالبوا بالدولة المدنية بوجود قانون عام واحد لكافة المصريين فتنازل عنها الليبراليون .
 
وأوضحوا أن هناك تغير غريب فى موقف الكنيسة يعزل الأقباط ويسجنهم فى غرفة يتناحرون فيحد من حقوقهم كمصريين وهذا ما أراده العثمانيون بتفريق المصريين لفرق وطوائف حتى جاء الرئيس عبد الناصر فأصدر قانونآ يجمع المصريين سواسية بتوحيد القضاء ، مشيرين إلى أن ما يحدث الأن هو عودة الى القرون الأولى بتفتيت الأمة بمادة تعطى القوة للسلطة الدينية وستكون كارثة على الأقباط لن يشعروا بها إلا مستقبلآ ووباء على الدولة.
 
و طالب المشاركون في المؤتمر الجمعية التأسيسية بالغاء المادة الثالثة من مسودة الدستور الحالية والنهائية وبالتبعية عدم وضعها فى الدستور ، وإضافة ما يعطى المواطن الحق فى الاختيار ما بين مبادىء الشرائع أو اللجوء لقانون الدولة العام .
 
وأكد نادر الصرافى رئيس رابطة أقباط 38 أن الجميع يسهمون فى مخالفة الشريعة الإسلامية وعلى رأسهم الأزهر الشريف والإخوان المسلمين والرئيس مرسى نفسه إذا لم يقبل بالإحتكام إلى الشريعة الإسلامية.
 
وطالب خلال كلمته بالمؤتمر بالمساواة مع المسلمين فى جميع الحقوق والحريات التى أضاعها الدستور والذى يضع شروط لتحقيق مبدأ المساواة ، مستنكرا ان يلزمهم الدستور بالإحتكام إلى ما يتماشى مع شرائعهم الدينية دون الشريعة الإسلامية لافتا إلى أنهم يحتكمون إلى الشريعة الإسلامية فى كثير من القضايا.