قال الباحث الاقتصادي محمد محمود عبدالرحيم إن مسألة تحديد سعر الدولار أمام الجنيه تخضع للعرض والطلب، فكلما زاد التدفق الدولاري، انخفض سعر الدولار.
وأكد «عبدالرحيم» لـ «المصري اليوم» أنه لا يمكن تحديد سعر عادل أو التكهن بالسعر الحقيقي للدولار في ظل الوضع الحالي، حيث يشير بعض التقديرات لبعض المؤسسات المصرفية الأجنبية إلى سعر أكبر من السعر المتداول في البنوك الرسمية، حيث توقع بنك إتش إس بي سي أن يصل متوسط سعر الدولار خلال عام 2023 إلى 37.5 جنيه.
كما أشار الخبير الاقتصادي إلى أن كل الأسعار الحالية المتداولة للدولار في السوق السوداء هي مضاربات تخدم مصالح كبار تجار العملة، إلى جانب أن هناك تحوطا مبالغا فيه في بعض الأوقات في تسعير الدولار في بعض السلع خوفا من الخسارة، بل لتحقيق بعض التجار وأصحاب المصالح مكاسب استثنائية ويظهر ذلك بشكل واضح في التسعير المبالغ فيه للذهب وبعض السلع الإلكترونية وحتى السلع الاستراتيجية.
ولفت إلى أن البنك المركزي المصري له صلاحيات تضمن له التدخل في وقت الأزمات لضبط سعر الصرف.
ويرى الباحث أن الحل الحقيقي يكمن في ضبط سعر الصرف عن طريق توفير مصادر دولارية مستدامة عن طريق التصدير والسياحة وخفض النفقات الدولارية غير المهمة.
