عيوب في النظام القانوني الدولي

 

1- شروط قبول طلب اجراء تحقيق مستقل

2- عيوب في النظام القانوني للتعاون بين الدول في المسائل الجنائية

 

• طالبت روسيا من مجلس الأمن قبل التصويت على القرار أنه "بدون تحقيق دولي موضوعي وشفاف، لن يتم الكشف عن حقيقة ما حدث". بإجراء تحقيق مستقل في التفجيرات الإرهابية ا التي وقعت في سبتمبر بخطي أنابيب نورد ستريم للغاز، اللذين يربطان روسيا وألمانيا، والتي وقعت في المنطقتين الاقتصاديتين الخالصتين للسويد والدنمرك. واشتكت روسيا اشتكت روسيا من عدم اطلاعها على التحقيقات الوطنية الجارية،

 

• صوتت روسيا والصين والبرازيل لصالح قرار طلب روسيا

• امتناع باقي أعضاء مجلس الأمن الآخرون عن التصويت لانتهاء التحقيقات الوطنية

• لا يوجد ممارسة الفيتو على طلبات أجراء التحقيق أو إرجاء التحقيق

• شرط قبول مجلس الأمن بأجراء تحقيق دولي مستقل قبول 9 أعضاء من مجلس الأمن

 

التعاون الدولي وتبادل المعلومات - السرية - والشفافية في المسائل الجناية

 

من المسلم به، وغالبا في كل التحقيقات في القضايا الإرهابية الدولية وخصوصا قضايا التفجير والتي تقع في البحر معقدة للغاية في تحديد هوية وجنسية مرتكبي العمل الإرهابي بالتفجير وخصوصا كما قيل أن هناك غواصون اعتلوا سفينة محملة أكثر من 100 كليو جرام من المتفجرات يشبته فيها متفجرات نووية

 

تنص غالبية الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب وخصوصا مكافحة الإرهاب النووي والذى عددها 19 صكا دوليا، على التعاون بين الدول في المسائل الجنائية وفي التحقيق والمقاضاة والولاية القضائية من خلال تواصل استخبارات الدول فيما بينهم في تحديد هوية وجنسية مرتكبي الجرائم الدولية الإرهابية.

 

والسرية في تبادل المعلومات بين الدول فيما يخص بنتائج التحقيقات ومعرفة الوصول لهوية الجناة وتحميل المسؤولية المزدوجة، المدنية في التعرض عن الأضرار المادية والمسؤولية الجنائية وترتيب أشكال المسؤولية الجنائية للأفراد المسؤولين وجماعات الأشرار والكيانات الاعتبارية والدولة او الدول التي تقف وراء هذه التفجيرات.

 

ويصمت مبدأ الشفافية إزاء تفصيل أحكام آليات التعاون وتبادل المعلومات في المسائل الجنائية وتكتفى فقط بالنص إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالجريمة الإرهابية النووية بتفجير انابيب غاز نود ستريم ومن ثم إيصال هذه المعلومات للانتربول بإصدار اوامر ملاحقة وقبض على مرتكبي الجرائم الإرهابية النووية ولم يتم اعلان عنها للامة بل تكون متاحة لأجهزة إنفاذ القانون للدول وبناء على طلب التعاون في تسليم أو محاكمة هؤلاء المجرمين وبناء على ولاية قضائية تفصل في أشكال المسؤولية المدنية والجنائية.