أكد رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المستشار حسام الغرياني أن الإشراف القضائي على الانتخابات يعطل أعمال القضاء  ولكن الشعب المصري  لا يثق إلا  في القضاء لحماية الانتخابات .

جاء ذلك خلال لقاء المستشار  الغرياني بالرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر رئيس مؤسسة كارتر  العالمية للسلام وحقوق الإنسان.

وكان الرئيس الأمريكي الأسبق قد انتقد خلال لقائه بالغرياني ووفد من أعضاء الجمعية التأسيسية الثلاثاء 30 أكتوبر بمجلس الشورى  فكرة الإشراف القضائي على  الانتخابات وهو ما علق عليه الغرياني مؤكداً ثقة الشعب المصري في القضاء.

ومن جانبه تساءل كارتر خلال اللقاء المغلق عن موعد الاستفتاء على الدستور والإجراءات التي تتزامن معه للإعداد لعملية الاستفتاء حتى تتمكن المؤسسة التي يترأسها من متابعة عملية الاستفتاء وملاحظتها و"ليس الرقابة عليها".

كما طالب الرئيس الأمريكي الأسبق بسرعة الانتهاء من الدستور نظرا لدور مصر المحوري، وأكد خلال الاجتماع أنه التقى بعدد من سفراء الدول بمصر وأنهم أكدوا له أن انتهاء الدستور حجر زاوية مهم في عملية التنمية في مصر وجذب الاستثمارات و السياحة  . و تساءل كارتر هل سيتضمن الدستور الجديد مساواة المواطنين في الحقوق والحريات وهل هناك خلافات حقيقية في وضع الدستور بسبب الاختلاف في الأديان.

وأكد أعضاء الجمعية التأسيسية الذين شاركوا في اللقاء وهم د. جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكمـ، ود. عمرو دراج الأمين العام للجمعية، لكارتر أن المسودة النهائية لمشروع الدستور ستنتهي خلال 3 أسابيع أو شهر على الأكثر، وأن هناك بعض الأمور الخلافية يتم التفاوض بشأنها حالياً بين ممثلي القوى السياسية والأطياف المختلفة داخل الجمعية بما يكفل حسمها والتوافق عليها بين الجميع بشكل نهائس  لا لبس فيه.
مشددين على أنه  لا توجد  تفرقة أو مشاكل داخل الجمعية  بسبب  الاختلاف بين الأعضاء في التوجهات السياسية أو الانتماءات أو حتى الديانة والدليل على ذلك أن مقرر  لجنة الحقوق والحريات هو المستشار إدوارد غالب وهو شخصية قبطية بارزة.
 
وأكد دراج في تصريحات صحفية عقب انتهاء الاجتماع أن كارتر تساءل عن بقاء مجلس الشورى أو إلغائه في الدستور الجديد موضحاً أنه تم التأكيد للضيف على أن الشورى باقٍ وسيتحول إلى مجلس فعال له دور تشريعي واضح.

وقال  إن كارتر انتقد فكرة الإشراف القضائي على الانتخابات، وقال إنه غير مطبق  في أي دولة في العالم وهو ما رد عليه الغرياني قائلا إن هذا أمر يعطل القضاء أثناء الانتخابات و لكن الشعب المصري لا يثق إلا في القضاء لحماية الانتخابات..وأنه سيتم تفعيل مفوضية الانتخابات خلال فترة انتقالية لتتولى مسؤولية الاشراف على الانتخابات بدلا من القضاء.
 
وحرص كارتر على السؤال عن هل الدستور ينص على الالتزام بالمواثيق الدولية، وأكد دراج أن أي معاهدة  أو ميثاق له قوة القانون وهذا أمر ثابت في التشريع المصري.
 
وقال دراج إن كارتر تساءل عن وضع معاهدة السلام مع إسرائيل في الدستور وأنه تم الرد عليه بأن هذا ليس محله الدستور ومصر ملتزمة بتعهداتها و لا تجرؤ أي حكومة على مخالفة ذلك الالتزام .
 
وأضاف دراج أن كارتر تساءل عن وضع المرأة والأقباط في الدستور وهل هناك تمييز ضدهما أم لا وتم الرد عليه بأن الدستور سينص على أن الجميع سواء و لا تفرقة بين الناس بسبب دين أو عرق .