بقلم- شريف منصور
تخيلوا معي المحكمة الدولية'> المحكمة الدولية أصدرت أمر ضبط وإحضار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المحكمة ادعت ان بوتين اختطف أطفال من أوكرانيا ونقلهم إلى أماكن تحت رعاية الدولة الروسية.
هذا ما فعلت الحكومة المصرية انتزع الطفل شنودة من ابوية عنوة واودعه تحت التحفظ في معتقل للاطفال، هذه جريمة في حق الطفل بدون أدنى شك.
وعندما لجأ الابوين الحاضنين للقضاء الإداري مختصمين قرار إحدى وزارات الدولة والتي جاء عن طريق وزيرة التضامن الاجتماعي! هي وزيرة ضعيفة تمثل الدولة.
الحاضنين للطفل ليس محل نزاع بين الحاضنين و بين اب وام آخرين؛ إنما النزاع بين ام واب لم يعرفهم شنودة الطفل غيرهما وبين الدولة التعسفية الاسلامية.
نعم هذه هي الدولة الإسلامية بدليل أن الدولة اخذت الطفل عنوة وغيرت اسمه وديانته لانها تمثل الاسلام والاسلام ولا تمثل كافة المواطنين، هذا هو منهجها وشريعتها لا تعطي حق المواطنة لغير المسلمين. هل تستطيع الحكومة المصرية ان تحتمل فضيحة عالمية امام الرأى العام العالمي؟ هل يريد الأقباط الاذية! إطلاقا بالعكس اننا نريد ان تحترم حكومة مصر حقوق الاقباط و لا تتعدي عليها باي صورة من الصور ! انما غطرسة الحكومة المصرية ستجعل الفجوة و الهوه اعمق مما تتخيل بين الاقباط اصحاب مصر الاصليين وبين الحكم الاسلامي العنصري. مهما حاول النظام تخطي حواجز الدبلوماسية العالمية، يعرف تماما ان من اكبر العقبات معاملة الاقباط معاملة مهينة لا تليق بالمواطنين الاصلاء العقبة الاكبر والاخطر عالميا هو نشر الاسلام المتطرف علي يد الأزهر . أذن تأتى رحلتنا الغير سعيدة لاختبارين .. الاول نبذ العنصرية الدينية والكف عن دعم الازهر حتى لا يدعم المتشددين او الاستعداد لمواجهة حملة عالمية للإفصاح عن مدي عنصرية الدولة في مصر ضد المسيحيين. و حتي لا يتخيل القائمين علي الحكومة المصرية ان تصرفاتهم او ردود الافعال تجاهها ليس لها تأثير عليهم اؤكد لهم انهم يلعبون بالنار وان الزمن واعداد الاقباط في العالم تعدت ١٠٠ مرة ضعف ما فعله السادات. هذا ليس بتهديد انما هي صيحة ومحاولة لإعادة التعقل لمن ليس لهم عقول.
إعادة شنودة لأبويه الحاضنين هو مجرد نصف خطوه نحو النهضة بمصر.
