ردا على المهاترات فى قضية الطفل شنودة وقضايا الأقباط عامة وطريقة تعامل الدولة المفترض فيها حماية حقوق المصريين المسيحيين والمصريين المسلم
ودحضا لمقولة كلنا مصريين ومفيش فرق بين مسلم ومسيحى...
لا ياسيدى الفاضل الرئيس أو رئيس المحكمة المفتى أو الأزهر السلفى والاخوانى
يوجد فرق ومنصوص عليه فى الدستور المادة 2 للشريعة الاسلامية والمادة 3 للشرائع الاسلامية لكم شريعتكم وللمسيحيين.
أما فى المسائل الجنائية فقد فَطن أساطين الفقه الجنائى فى العالم كله، إلى أنه من العبث حصر الانتباه فيما هو مخطوط بنصوص قانون العقوبات من ألفاظ وعبارات والاقتصار على الجدل حول مدلولها اللغوى ومعناه المنطقى، والانصراف عن فهم الوقائع التى سنّت تللك النصوص .
فذلك النهج مؤاده الإفراط فى تبجيل الحرف على نحو يضحى بالروح (ويقصد بالروح حاسة العدالة المفروض فى القانون أنه تعبير عنها"
وكما يقول الفليسوف مونتسيكو فى كتابه "روح القوانيين" بأن القاضى هو صوت القانون
فكيف يحس القاضى ولاية القضاء فى نزاع ما، أيا كان نوعه، وسواء أكانت النيابة طرفا فيه أم لم تكن، دون أن يكون قد وقف أولا على كفة الواقعة موضوع القضية، وأحس بهذه الواقعة كل الأحساس، واستشف حقيقيتها على الرغم مما يخيم حول هذه الحقيقة من سحب الحجب أو التمويه؟
وكيف أيضا يسّن المشرع نصاً لحكم واقعة من وقائع الحياة الإنسانية، بغير أن تكون الواقعة مفهومة فى جوهرها وأسباب وجودها...
هكذا تعلمنا ودرسنا فى كلية الحقوق سنة أولى 1976 فى كتب علم الإجرام ومرجع النظرية العامة للقانون الجنانى وعلم النفس القضائى لاستاذنا الدكتور رمسيس بهنام استاذ القانون الجنائى جامعة اسكندرية ومنذ ذلك الوقت وأنا احتفظ بهذه المراجع، وحتى الآن نتعلم ونعلم ونبحث ونؤلف مقالات وكتبا فى القانون الجنائى الدولى مستخدما فى ذلك نهج عدم الحكم بمعيار ظاهر الوقائع بل حاسة العدالة المفروض فى القانون والتى تعبير عنها، عملا بقول القديس يوحنا "لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا حكما عادلا (يوحنا 24:7)
وكل فلاسفة العدالة القديس اغسطينوس وتوماس الاكوينى وغيرهم كثر.
فلا فتاوى الازهر وأحكام الشريعة الاسلامية كلها لا تمنعنى من الصراخ بأعلى صوتى وأقول بأن أحكام الشريعة الاسلامية فى المعاملات ـ وليس شأن باحكام العبادات - خالية وفارغة فى نصها ومضمونها عن فكرة روح القوانين وحاسة العدالة... ولا يجوز للمحامى أو القاضى أخذ هذه النصوص وتبجيل حروفها للعامة
ولا يجوز للكنيسة ان تتنازل عن حقوقها وحقوق شعبها لصالح دولة وشريعة ليست لديهم روح القوانين العادلة.
(د. عوض شفيق ـ جنيف)
