كتب: محرر أقباط متحدون
مازالت قضية الطفل شنودة تشغل الرأى العام، ولكن بعيدا عن كل الاحداث المتتالية هناك سؤال يلح في الأفق كان السبب في القضية من البداية، وهو لماذا لاتسمح الحكومة للمسيحيين بالتبنى.
وردا على ذلك قال النائب فريدى البياضى عضو مجلس النواب "قضية الطفل شنودة و قضايا أكثر سخونة!
الموضوع أخذ أبعاد كبيرة و هناك من يستغلون الأمر ضد مصر لضرب قضية المواطنة و إشعال فتنة طائفية.
القصة باختصار أن هناك أسرة مسيحية وجدت طفلا مجهول النسب، و قالوا انهم وجدوه في الكنيسة. و كتبوه باسمهم و ربوه و نتيجة لشكوى بنت اخت الزوج (و يُقال ان الشكوى بسبب طمعها في الميراث) قررت الحكومة أخذ الطفل و تغيير اسمه و دينه.
*منذ ساعات ، نشر (مركز الأزهر العالمي للفتوى) هذا الرأي الذي يؤكد ان الطفل من حق الأسرة المسيحية . واقتبس هنا المنشور
"ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى للاستفسار عن ديانة الطفل الذي عثر عليه داخل إحدى الكنائس.
والجواب:
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه.
وبعد؛ فإن هذه المسألة ذهب فيها العلماء إلى آراء متعددة، والذي يميل إليه الأزهر من بين هذه الآراء هو ما ذهب إليه فريق من السادة الحنفية، وهو أن الطفل اللقيط إذا وجد في كنيسة وكان الواجد غير مسلم فهو على دين من وجده.
وهذا ما نص عليه السادة الحنفية في كتبهم: "وإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة كان ذميًّا " وهذا الجواب فيما إذا كان الواجد ذميا رواية واحدة ". [الهداية في شرح بداية المبتدي 2/ 415]"
إنتهى الاقتباس .
*هذا الموضوع يثير قضيتين أهم و أكثر سخونة:
أولاً :مع محبتي و احترامي لشيخ الأزهر الأمام الأكبر و له محبة كبيرة على المستوى الشخصي . لكن هل نحن فعلاً نسعى لجمهورية جديدة و لدولة مدنية حديثة؟ في الدولة المدنية الحديثة و في دولة المواطنة ؛ قضية كهذه هي قضية إنسانية ولا يجب أن تكون دينية و لا ان ننتظر رأي و فتوى الكنيسة و الأزهر فيها.
ثانياً: يجب أن نعترف أن الأسرة المسيحية أخطأت بتزوير شهادة ميلاد باسمهم للطفل ، لكن هل كان هناك سبيل آخر؟! و هذا يفتح موضوع أكثر سخونة ، لماذا ترفض الحكومة السماح للمسيحيين بالتبني؟! و هو ليس محرّماً في المسيحية بل على العكس هو أمر مستحب. و إذا كان هناك تخوف من تبني المسيحين لأطفال مسلمين (رغم أنه في الدولة المدنية يجب ان تكون هناك حرية لأي شخص في اختيار دينه عند بلوغه سن الرشد)؛ إلا أنه يمكن وضع ضوابط لضمان التبني من نفس الدين، و الدستور يبيح لأصحاب الأديان السماوية الاحتكام لشرائعهم في أحوالهم الشخصية.
ربما كانت هذه القضية و اضطرار الأسرة لتزوير شهادة ميلاد تفتح مرة أخرى النقاش حول قضية التبني للمسيحيين؛ و حول قضية النص على الديانة في البطاقات الشخصية و أوراق الهوية؛ و قد سبقتنا دول في منطقتنا، بإلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية كالأردن و تونس و المغرب و فلسطين، وهل تعلم أن بطاقات الهوية السعودية لا توجد بها خانة ديانة؟.
