القصة الكاملة للطفل شنودة : بعد حكم القضاء الادارى بعدم الاختصاص..مطالب بإيجاد حلول

 

صدر حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء ألإداري بعدم الاختصاص في نظر الدعوى القضائية المقامة من نجيب جبرائيل المحامي وكيلا عن أسرة مسيحية ، للمطالبة بوقف قرار تغيير ديانة الطفل شنودة، وإعادته إلى الأسرة باعتبارهم من ربّوه خلال السنوات الماضية، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 73338 لسنة 76 قضائية، وسط ارتفاع الاصوات والمناشدة للقيادة السياسية لإيجاد حلا من أجل اعادة الطفل لاسرته باعتبار ان هذه القضية قضية انسانية وليست دينية .

 

وقال هانى صبرى المحامى ان هناك فرق فى حكم المحكمة ما بين الاختصاص ورفض الدعوى حيث ان القضية جاءت عدم اختصاص ولائى ، فالاختصاص الولائى: هو أن تكون الدعوى ضمن ولاية المحكمة المنظورة أمامها، وإلا دفع الخصم بعدم الاختصاص، وهذا النوع من الاختصاص يحدد الجهة القضائية التى يدخل النزاع فى اختصاصها، ويُقصد به توزيع العمل بين الجهات القضائية المختلفة.

 

 -وإن الاختصاص الولائى هو الخاص بولاية المحكمة بنظر الدعوى، مثل ولاية محكمة القضاء الإدارى على نظر المنازعات التى تكون إحدى الجهات الإدارية فى الدولة طرفا فيها، أو المنازعات الخاصة بجميع القرارات الإدارية التى تصدر من جهة الإدارة عدا القرارات التى تصدر من الجهات السيادية بالدولة، وكذا مثل اختصاص ولاية المحاكم الاقتصادية على عدد من القضايا الخاصة بتطبيق قوانين الاتصالات أو حماية الملكية الفكرية أو المصنفات أو الإفلاس أو غيرها من القضايا التى تدخل ضمن ولاية المحاكم الاقتصادية . 

بداية القصة تعود إلى العام 2018 حيث عثرت السيدة القبطية آمال فكري التي حرمت من الإنجاب والأمومة  لمدة 27 عاما ،على طفل رضيع داخل إحدى الكنائس المصرية في منطقة الزاوية الحمراء شرق القاهرة، لتقرر مع زوجها احتضان الرضيع وتبنيه وتم تعميده بيد نيافة الانبا مارتيروس اسقف كنائس شرق السكة الحديد ، وقامت الاسرة باصدار شهادة ميلاد للطفل باسم شنودة فاروق فوزى بولس ، وعاش الطفل مع اسرته فى سعادة لمدة اربعة سنوات ، وتربى خلالها داخل كنيسته ، حيث قدما الوالدين له كل الامكانيات من احتواء وحب ليصبح أهم شىء لهما. 

 

ولكن هذا الامر لم يستمر طويلا ونتيجة خلافات عائلية بين الاب المتبنى واحد افراد عائلته ، ارد احد اقاربه الانتقام منه ، فقام بابلاغ عن فاروق فوزى والد الطفل بان هذا الطفل ، ليس ابنهم ، فنظرت نيابة الشرابية القضية فى عام 2021 ، وتم حفظ المحضر ، فعاد الشاكى للتظلم مرة اخرى ، فتم فتح المحضر ، والاستماع لوالدى الطفل حيث تم اجراء تحليل ال " dna" ، ليثبت عدم النسب بين الطفل والوالدين .

 

وقررت النيابة بعد الاستماع للوالدين ، ايداع الطفل فى أحد دور الرعاية التابعة للتضامن الاجتماعى وتسلميه للتضامن ، وإخلاء سبيل الوالدين باعتبار توافر حسن النية ، وبعد ايداع الطفل وجهت التضامن خطابا لادارة السجل المدنى بوزارة الداخلية ، حيث تم تغيير اسم الطفل من شنودة الى يوسف عبدالله محمد وتغيير ديانته ، وخلال هذه الفترة طرقت الأم جميع الابواب لاستعادة طفلها ، حتى لو من خلال نظام الكفالة المتبع بالقانون المصرى ، ولكن وقف تغيير الديانة عائق امام هذا الاجراء حيث يشترط توافق الاديان من أجل الحصول على الكفالة .

تحولت قضية الطفل شنودة الى قضية رأى عام ، نظر اليها الجميع بجانب انسانى للحفاظ على مستقبل الطفل ، والنظر لدموع امه التى عاشت أسعد ايامها مع طفلها ، وخرجت الاصوات التى تطالب اعادة الطفل للاسرة حيث ان حضن الاسرة افضل بكثير من وضعه داخل دار أيواء لن توفر له أى مشاعر الاحتواء والحب ، كما طالب الجميع بالسماح برؤية الام للطفل ، حيث منعت الدار رؤية الطفل لامه منذ ايداعه بالدار فى فبراير 2022 ، وتضامنت كافة وسائل السوشيال ميديا والمجتمع المدنى وأعلنت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان التضامن مع الطفل والانضمام بجانبهم فى الشق القانونى لاجل عودته وصرحت السفيرة مشيرة خطاب، ، أن انتزاع الطفل من أسرته التي كان يعيش في كنفها للسنوات الخمس الأولى من عمره وايداعه في دار إيواء هو أمر ينافي نص وفلسفة المادة 80 من الدستور ويتعارض مع فلسفة وجوهر قانون الطفل واتفاقية حقوق الطفل والمعايير الدنيا لحقوق الطفل.

وامام هذه الخطوة تقدم الدكتور نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الانسان ، فى شهر سبتمبر الماضى عقب تفجير القضية اعلاميا فى اغسطس ، بطلب للنائب العام ، باعادة فتح التحقيق ، والطعن على قرار النيابة العامة بايداع الطفل فى دار ايواء حيث انه تم العثور على الطفل داخل الكنيسة ، وهو ما يجعل الطفل مسيحياً ، وتم فتح التحقيقات ، وقدمت الكنيسة شهود للنيابة تثبت العثور على الطفل داخل الكنيسة ، كما تم تقديم شهود مسلمين ، ولكن حتى الان لم يتم البت فى التحقيقات .

 

ثم قام جبرائيل برفع قضية أمام القضاء الادارى بمجلس الدولة للطعن على القرار السلبى الصادر من وزارة التضامن الاجتماعى بايداع الطفل فى دار ايواء والمطالبة بتسليمه لاسرته ، والطعن على القرار السلبى الصادر من وزارة الداخلية بتغيير اسم وديانة الطفل الى الديانة المسلمة ، وتم نظر القضية خلال 8 أشهر حيث قدمت هيئة الدفاع المشكلة من د نجيب جبرائيل وكرم غبريال ، والمستشار أحمد عبده ماهر ، وعصام شيحة عن المجلس القومى لحقوق الانسان وعدد من المحامين المسلمين الاخرين ، عدد من الشهود امام المحكمة لثبوت وجود الطفل بالكنيسة ، وتم تقدم خطاب رسمى من مطرانية شرق السكة الحديد بناءا على طلب المحكمة اكدت فيه ان الطفل وجد بحمام الكنيسة ، وتم تسلميه للسيدة امال والسيد فاروق لتربيته ، كما تم تقدم طلب من هيئة الدفاع للحصول على رأى الازهر حول حكم العثور على طفل بدار قبطية ولكن لم يتم الرد من جانب الازهر ، كما استجابت المحكمة لطلب المحكمة بالكشف على صحة الطفل حيث تم عرضه على الطب الشرعى فى وجود محاميه ووالدته وتم التأكد من عدم ازالة الصليب بيده بعد ترديد شائعات بانه تم ازالته بمادة كاوية ، ولكن لم يسمح للأم خلال هذه الزيارة الوحيدة  ان تحتضن طفلها حيث وقف موظفى التضامن ، حاجز بينهما .

وبالاضافة الى القضية الاولى التى رفعها جبرائيل ، قاما المستشار احمد عبده ماهر وكرم غبريال برفع قضية ثانية امام القضاء الادارى بالامتناع عن القرار السلبى لوزارة التضامن الاجتماعى ، بعد تقديم طلب منهما للتضامن بتسليم الطفل طبقا لقانون الاسر البديلة ، وإعادته لاسرته وتم توجيه انذار على يد محضر ، ولكن الوزارة امتنعت بالرد .

 

وفى يوم السبت وبعد مرافعات من هيئة الدفاع ، عرض القاضى ضم القضيتين معا ، ولكن  هيئة الدفاع رفضت باعتبار انهما مختلفتين ، ولا يجوز ضمهما بعد ان تم نظرهما بشكل منفرد على عدة جلسات ، وطعن المستشار احمد عبده ماهر بعدم الصلاحية نظرا لانه لا يجب لنفس القاضى نظر قضيتين لنفس الموضوع بنفس الدائرة ، وهنا تدخلت الام امال لتصرخ امام القاضى وهى تبكى " عايزه ابنى ، عايزة شنودة ، " وبعد مرافعة طويلة قدم خلالها المستشار احمد ماهر حكم الاسلام فى هذه القضية طبقا للمذاهب الاسلامية الاربعة ، التى تؤكد أنه فى حالة العثور على طفل فى دار الذمى يصبح ينتمى لها ، ولكن فى النهاية قرر القاضى ضم القضيتين معا وحجزها للنطق بالحكم نهاية الجلسة ، حيث عادت المحكمة للانعقاد فى الساعة السابعة مساءً ، وحكمت بعدم الاختصاص دون احالتها للجهة المختصة .

أعلنت هيئة الدفاع عن الطفل ، إنه جارى  الطعن على قرار المحكمة الاداري برفض إعادة الطفل لأسرته، أمام المحكمة الإدارية العليا فور الحصول على حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري، مؤكدا استمرار السعي في المسار القانوني والقضائي ، حيث ان القرار الصادر من الجهة الادارية من يفصل فيه ، وان الاجراء تم تقديمه بشكل صحيح .

 

وجاء قرار المحكمة بعدم الاختصاص ليثير حالة من الجدل بين المحامين ما بين المؤيد والرافض والذى يرى ان رفع الدعوى به عيب فى الاجراءات ، واخرين يروا ان الاجراء صحيح والبعض يرى ان المكان الصحيح محكمة الاسرة ، بينما خرج نبيل غبريال المحامى ، ليكشف عن مفاجأة بان التبنى قائم فى المسيحية طبقا للائحة 38 التى لم تلغى بل تم تعديلها فى عام 2008 الشق الخاص بالزواج ولكن لم يلغى بند التبنى ، الذى يعتمد على الحصول لتوقيع كاهن للكنيسة بتبنى طفل ، ثم ترفع القضية امام محكمة الاسرة ، لتأييد هذا العقد ولكن يشترط ان يكون الطفل بدار مسيحية ولكن هذا الاجراء الذى اعلن عنه غبريال لم يطبق من قبل ولم يتم استخدام لائحة 38 منذ تعديلها فى عام 2008 .

ويرى المستشار احمد عبده ماهر فبحسب نظام الأسر البديلة المعتمد في مصر، يجب إيداع الأطفال مجهولي النسب ضمن أسر يجري اختيارها وفقًا لشروط ومعايير معينة، منها ضرورة أن تكون الأسرة صالحة ومقاصدها سليمة لرعاية الأطفال دون استغلالهم أو الاستفادة منهم لمصالح خاصة وهو أمر ينطبق على والدى الطفل شنودة الذى عاش معهما اربع سنوات يتمتع بالحماية والحب ، ولذا قام برفع الدعوى الثانية التى تم ضمها للدعوى الاولى رغم اعتراضه ولذا سوف يقوم بالطعن على خطأ فى هذا الاجراء الذى يشترط موافقة الخصمين اى هيئة الدفاع ومحامى الدولة وان تكون الدعوتين نفس الطلبات .

 

وأوضحت الوزارة الشروط الواجب توافرها في الأسر التي ترغب في رعاية طفل بنظام الأسر البديلة وهي: أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، وأن يكون أحد أفرادها مصريًا أن تتكون الأسرة من زوجين صالحين تتوافر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء على بحث اجتماعي.وأن تتوافر في الأسرة الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية.

 

أن يكون دخل الأسرة كافيا لسد احتياجاتها، وأن تتعهد الأسرة بأن توفر للطفل - محل الرعاية - كافة احتياجاته شأنه في ذلك شأن باقي أفرادها.

ظلت الام تصرخ عقب صدور الحكم بعدم الاختصاص وقلبها يحترق وسط حضور المئات من المتضامين معها امام المحكمة ، وكانت لديه امل فى ان يعود طفلها معها ، وهى تصرخ عايز اشوف شنودة ، ووقالت إن شنودة أغلى شيء عندها في هذه الدنيا، مضيفة أنها كانت تتوقع أن تعيده لها المحكمة لكنها صدمت بعد سماع الحكم.

قال دكتور ايمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب  أن قضية الطفل شنودة  تحتاج الى حل سريع خيث أن الأسرة المسيحية قالت إنها وجدته في دورة مياه احدى الكنائس وأن هناك شهود على ذلك".

 

وأضاف: "وزارة التضامن بعد أن أثيرت القضية قامت بتسجيل الطفل باسم مسلم وأصدرت شهادة ميلاد له؛ القضية متداولة في القضاء ولا يمكننا التعليق على القضية؛ والقضاء الإداري قضى بعدم الاختصاص فيحق لنا أن نحث الجهاز التنفيذي على حل المشكلة بعيدا عن حقوق الانسان وحق الطفل أن يعود إلى اسرته مستقرا".

 

وتابع: "حاليا لن نتحدث عن التبني غير المسموح قانونيا ولكن نتحدث عن الأسرة البديلة وفي القانون يجب أن يكون الطفل من نفس الديانة وهو نص نصطدم به وعلى وزارة التضامن بما أنها أوقعتنا في مأزق وسجلته بشهادة ميلاد على أنه مسلم يجب أن يكون هناك روح القانون وأن يكون هناك الاستضافة على الأقل لحين الفصل قانونيا في القضية".

 

وأكمل: "أطالب وزيرة التضامن أن تجد لنا مخرج بوضع استضافة كاملة للطفل بتعهدات في كنف هذه الأسرة ولا أريد أن تستغل هذه القضية في الخارج كأننا نمنع استضافة الطفل لدى الأسرة ليس لدينا أي إشكالية أن يربى أبن مسلم في منزل مسيحي أو العكس".

 

وواصل: "ما يهمني القضية الإنسانية ووضع الطفل؛ الجميع متعاطف مع الطفل ولكن الخوف من التدخل في السلطة القضائية بصورة أو أخرى؛ أخاطب كنائب وزيرة التضامن أن تجد لنا مخرج لأنهم قاموا بقيده؛ وأن يكون هناك استضافة كاملة لهذا الطفل لدى الأسرة".

قال نبيل النقيب عضو هيئة الدفاع عن الطفل شنودة من ناحية الله لا يوجد نص صريح بأن الإنسان يولد مسلم بالفطره ؟؟؟ وأن من قال بذلك هم بشر في وقت معين بفكر معين ولذلك من يستند إلى أقوال هؤلاء فهو مضلل؟؟؟ 

 

واضاف :  لماذا تصرفت النيابة ووزارة التضامن هذا التصرف ؟ الإجابة هي فرض السيطرة على المجتمع استناداً إلى المادة الأولي والثانية من الدستور وهذه المواد من وضعها أيضا بشر وضعوها حتي تظهر مصر دولة إسلامية لا سند في هذه المقولة إلا العدد والأزهر فقط لا غير؟ مع العلم أنه من خصائص النص الدستوري أو القانوني ألا يتعارض مع حقوق الإنسان وحريته وهناك نصوص تؤيد ذلك والنص الدستوري أو القانوني المتعارض مع حقوق الإنسان لا يجب الاعتراف به والعمل به 

وطالب المستشار أمير رمزى ، تعقيبا على قضية الطفل شنودة اثق في عدالة السماء وايضا عدالة الأرض بتدخل النائب العام.وكتب "شنودة .. أصلي من أجل عودتك لأبويكأثق في عدالة السماء وعدالة الأرض أيضًا من أجل هذا الطفل اليتيم المسكين، وانتظر تدخل سيادة النائب العام.. بقرار عادل من النيابة العامة ، فقانون الأسر البديلة الصادر العام الماضي يعطي الحق للأبوين أن يطلبوا تربيته رسميًا.