الأقباط متحدون - د. البر في دمياط: الدستور الجديد سيعبر عن مصر الثورة
أخر تحديث ١٨:٣٣ | الاثنين ٢٩ اكتوبر ٢٠١٢ | ١٨ بابة ١٧٢٩ ش | العدد ٢٩٢٨ السنة الثامنة
إغلاق تصغير

د. البر في "دمياط": الدستور الجديد سيعبر عن مصر الثورة

د. عبد الرحمن البر
د. عبد الرحمن البر

أكد الدكتور عبد الرحمن البر، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع المنصورة وعضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين وعضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المصري، أن الدستور الجديد سوف يعبر من مصر الثورة، مؤكدًا أن اللجنة ولدت من رحم البرلمان المنتخب بنزاهة في  انتخابات عبرت عن إرادة الشعب المصري بمختلف تياراته.
 
وأشار-  خلال الأمسية الثقافية التي نظمتها جماعة الإخوان المسلمين بدمياط تحت عنوان "في حب مصر"مساء أمس- إلى أن الدستور هي القواعد التي تحكم العلاقة بين الناس في أي تجمع بشري  وهو أبو القوانين حيث يضع الأطر العامة لشكل المجتمع و العلاقة بين أفراده و حكامه.
 
وأوضح أن الإسلام أنشأ حالة جديدة لم توجد في أي أمة فجعل  الكفاءة و لقدرة والأمانة هم  المعيار في اختيار المناصب العامة حتي كان يتقدم  العبد على السيد و الصغير علي الكبير إذا توافرت فيه الكفاءة، مستشهدًا بتولي أسامة بن زيد قيادة جيش المسلمين وفيه كبار الصحابة رضوان الله عليهم، مشيرًا إلى أن أقدم دستور وضع في التاريخ ما وضعه الرسول في المدينة في دولة متعددة الأعراق والأجناس والديانات وأعطى من خلاله كل ذي حق حقه.
 
وأضاف البر أنه عندما تكون الدولة مستبده تكون الدساتير حبر علي ورق يكيفها الحاكم كيف شاء ليستعبد الناس ويسرق ثروات البلاد لكن مصر بفضل الله أصبح الشعب هو صاحب الكلمة الحقيقة  بعد الثورة لذلك لزم وضع دستور يضع الامة في مصاف الدول المتقدمة و يؤسس للحرية و الديمقراطية و دولة العدل و القانون و المساواة بين الجميع بدون تمييز.
 
واستعرض البر تاريخ تشكيل الجمعية، مؤكدًا أن قرار إلغاء تشكيل التأسيسية الأولى لم يتم الطعن عليه ايثارًا للمصلحة العامة للوطن و تم تشكيل جمعية أخرى، وتم التوافق عليها بعد المرور مع كل القوى السياسية وأكثر شخصين كان لهم دور في التوافق د. أيمن نور و لسيد البدوي رئيس حزب الوفد وشهادتهما الموثقة تؤكد أن تشكيل الجمعية تم بالتوافق بين الجميع.
 
ورد البر على اتهامات البعض للجمعية أنها لا تعبر عن الشعب المصري، مؤكدًا أنها ولدت من رحم برلمان منتخب بنزاهة في  انتخابات عبرت عن إرادة الشعب المصري بمختلف تياراته.
 
وفي رده حول الاتهام بأن هناك دستورًا جاهزًا في الأدراج قال إنها كذبة عرفها الجميع عبر مشاهدة الجلسات الحية على شاشات التيلفزيون، وأن الحوار بالجمعية راقٍ.
 
وأضاف: "أزعم أنه لم توجد جمعية لصياغة الدستور في العالم بهذا التشكيل؛ حيث إنه لاول مرة في العالم يشارك الشعب كله في صناعة دستوره في حوار ونقاش مجتمعي راقِ ومتحضر، كما التقت لجان الجمعية مع جموع الشعب بالمحافظات، كما التقت بالنقابات والإعلاميين والمثقفين وممثلي مختلف قطاعات وأطياف الشعب، ولقد اتفق الأعضاء أن ينزع كل عضو انتماءه السياسي وأن يتجرد الجميع من أجل مصر وإعلاء المصلحة العليا للوطن لإنشاء دستور يعبر عن شعب مصر ومتطلبات شعب مصر ويعبر عن أماله وأمانيه".
 
وأضاف أن الجمعية تكونت من  ١٠٠ عضو أساسي و٥٠ احتياطيين وتشكلت في خمس لجان أساسية؛ هي لجنة المقومات الأساسية وتختص بهيئة شكل الدولة والأسس العامة والمقومات الاساسية للدولة وثانيًا لجنة نظم الحكم وتوزيع اختصاصات بين السلطات الثلاثة بالدولة ووضع الجيش و الشرطة و مؤسسات الحكم المختلفة وثالثًا لجنة الحقوق والواجبات العامة و تختص بحقوق الأفراد وواجباتهم والرابعة لجنة الصياغة التي تصيغ خلاصة ما تقرره اللجان المختلفة في شكل مواد دستورية، وأخيرًا لجنة المقترحات؛ حيث عقدت  ٧٠ لقاءً خارج اللجنة و ٥٠ داخل اللجنة مع كل أطياف الشعب، كما تتواصل الجمعية التأسيسية مع جموع الشعب من خلال موقعها الإلكتروني.
 
وأكد البر أنه عضو بلجنة المقومات الاساسية للدولة قائلاً إن كل عضو داخل الجمعية لديه نسخ من كل دساتير العالم و كل دساتير مصر السابقة لستخلص منها المفيد للوطن بحيث  تناقش المادة و  كيفيه صياغتها في دساتير مصر العالم ثم يتم عمل نقاش بين أعضاء اللجنة لاختيار ما يناسبنا و لا توضع المادة أو اللفظة الا بتوافق الجميع و في حال إختلاف الأعضاء ترجع إلي الإجتماع الموحد لأعضاء الجمعية حيث يتم إقرارها بالتصويت الجماعي بين الأعضاء.
 
وشدد علي كذب دعاوي إنفراد أي فصيل بصياغة الدستور الجديد قائلاً " لم ينفرد أحد بوضع و لو  مادة واحدة داخل مسودة الدستور لكنه كان حوار بين الجميع بكل الاطراف السياسية و باب الاقتراحات و النقاشات يظل مفتوح حتي نصل الي مواد توافقية بين الجميع " و ضرب مثال بمادة ١ حيث إقترح البعض البعد الافريقي و أخرون البعد العربي و كذلك البعد الاسلامي و توصلنا لصياغة توافق عليها الجميع و أضاف أن اعلان المسودة للشعب كانت بهدف أن  يعرف المواطنون دستورهم  الذي أنتجته الجمعية و يقيمونه دون وصاية من أحد خاصة بعد سيل  الأكاذيب و الإفتراءات التي أشاعها البعض في وسائل الإعلام.
 
وطالب البر الجميع بقراءة الدستور بدقة و إرسال تعديلات و إقتراحات  حول أي مواد داخل المسودة لانها قابلة للنقاش والتعديل و الالغاء حسب ما يرى المواطنون.
 
وفي رده حول  الجدل الذي أثير بوسائل الإعلام عن المادة ٦٨ المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة و احتوائها علي لفظ (بما لا يخالف الشريعة الاسلامية) فأكد أن المادة موجودة في دستور ١٩٧١ بنفس النص مستغرباً تلك الحملة عليها مضيفاً أن الاصل أن يوضع دستور غير قابل للتأويل وفي منتهي الوضوح حتي لا نحتاج الي تفسير أو يحدث أي لبس للبعض.
 
وبخصوص المادة الثانية  فقال البر أن النص في دستور ٧١  كان ( مبادئ الشريعة الإسلامية ) و  تعددت  الآراء حول اللفظ فهناك من نادي بترك النص كما هو دون تعديل و هناك من طالب بإزالة كلمة مبادئ لتكون ( الشريعة ) فقط  فيكما طالب آخرون بجعلها ( أحكام الشريعة ) مضيفاً أنه  مع الحوار الجاد بين الجميع إستبعدت إقتراح لفظ ( أحكام ) لأن الأحكام جزئية.
 
وأضاف أن المحكمة الدستورية نصت في أحد أحكامها أن المبادى هي الأحكام قطعية الدلالة أي وردت بالتواتر قطعية الثبوت أي لا تحتمل تفسيرين  في حين أن لفظ المبادئ أعم من ذلك   و من جهة أخري  فمواد الدستور توجهه بالأساس الي مجلس الشعب لصياغة مواد قانونية يقضي القاضي من خلالها، وبالتالي أثير سؤال حول من سيحدد هذه المبادئء هل أعضاء مجلس الشعب  أم علماء الشريعة أم المحكمة الدستورية و تم تقديم إقتراح أن يتولي الأزهر مسئولية تحديد المبادئ و بعد موافقة جميع التيارات علي الإقتراح تراجعت بعض التيارات بحجة عدم وضع مرجعيتين داخل الدستور.
 
وفي رده علي سؤال حول تخلي الإخوان عن قضية تطبيق الشريعة في الدستور نفى البر هذا الأمر قائلاً: "هل تتوقع من أناس قدموا رقابهم من أجل الشريعة وامتلأت بهم السجون من اجل الشريعة وصودرت أموالهم وكل هدفهم هو الرغبة أن يكون الإسلام وشريعته السمحة هي منهاج الحياة هل تتوقع بعذ ذلك أن يقدموا كل ذلك في وقت الشدة يتراجعون في وقت الرخاء و النعمة، مستشهدًا بما ذكره الأنبا شنودة الثالث في مقال كتبه بـ"الأهرام" عام ٨٦ بأن الشريعة الإسلامية تكفل لنا الحياة الكريمة.
 
وشدد د. أحمد البيلي، مسئول المكتب الإداري لإخوان دمياط وعضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور على أهمية  دور العلماء في توعية الامة بطبيعة ما احتوته مسودة الدستور المطروحة حاليًّا من مواد و طرحها في نقاش مجتمعي لتقديم اقتراحات وتعديلات لوضعها أمام اللجنة التأسيسية، مؤكدً أن هذا الدستور كتبته لجنة منتخبة من برلمان منتخب بنزاهة اختاره الشعب فهي تمثل الشعب.
 
شارك بالندوة الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط ود. مصطفي شلبي نقيب أسنان دمياط والشيخ ربيع أبو عيد عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وذلك بمسجد عمرو بن العاص بمدينة دمياط.


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.