كتب: محرر الاقباط متحدون
قررت مصر الإنسحاب من اتفاقية الحبوب الأممية، والتى وقعت عليها ضمن 35 دولة عام 1995، حيث أخطرت مصر الأمين العام للأمم المتحدة في شهر فبراير الماضى بنيتها الانسحاب من الاتفاقية اعتبارا من يونيو القادم.
وفي تصريحات صحفية أكدت الخارجية المصرية" أن القرار اتخذ بعد تقييم مشترك قامت به وزارتا الخارجية والتموين خلص إلى أن عضوية مصر في هذه الاتفاقية لاتنطوى على قيمة مضافة.
من جهتها طالب بعض اعضاء الأمم المتحدة مصر بإعادة النظر في قرارها، ووفقا لنص المادة 29 من اتفاقية تجارة الحبوب " يجوز لأى عضو الانسحاب من هذه الاتفاقية في نهاية اى سنة مالية عن طريق تقديم إشعار كتابي بالانسحاب قبل تسعين يوماً على الأقل من نهاية السنة المالية، لكن لايجوز إعفاء الدولة المنسحب من أى التزامات بموجب هذه الاتفاقية مالم يتم الوفاء بها بحلول تلك السنة المالية، كما يقوم العضو بإبلاغ المجلس في نفس الوقت بالاجراء الذى اتخذه حسبما نصت الاتفاقية.
يذكر أن اتفاقية تجارة الحبوب تتكون من 34 مادة وقع عليها 35 دولة عضو ، منها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ، وتركز على توفير مجال آمن لتجارة الحبوب في العالم والاعتماد على الشفافية بين الدول المصدرة والمستوردة لضمان استقرار السوق.
وتعد هذه الاتفاقية بمثابة المعاهدة الدولية الوحيدة التى تغطى تجارة الحبوب، وتتمثل أهدافها في تعزيز التعاون الدولى في جميع جوانب التجارة في الحبوب ، وتشجيع التوسع في التجارة الدولية لتأمين أكبر تدفق ممكن لهذه التجارة والمساهمة إلى أقصى حد ممكن في استقرار أسواق الحبوب الدولية، وتوفير منتدى لتبادل المعلومات.
كما تستهدف تعزيز شفافية السوق لزيادة التعاون التجارى، وقد تعهد الاعضاء المشاركون بإجراء أى معاملات كبيرة في الحبوب بطريقة تتجنب التداخل الضار مع أنماط الإنتاج والتجارة الدولية.
أسباب التى أدت لانسحاب مصر :
أوضح الدكتور نادر نور الدين المستشار السابق لوزير التموين ل"بي بي سي" إنه على مدار السنوات الأخيرة كانت هناك أزمات متوالية لم نر فيها دورا لمجلس الاتفاقية، كما أن العالم مر بأزمة المضاربات على أسعار السلع الغذائية عام 2008 ، وفي عام 2011 وصل سعر القمح ل480 دولار للطن بسبب استخدام القمح والغذاء لإنتاج الوقود الحيوي.
ومؤخرا الأزمة التى خلفتها الحرب في أوكرانيا كانت كاشفة حيث أدت إلى اهتزاز أسواق الغذاء وارتفاع الأسعار ، وخلال هذه الأزمات المثيرة لم يكن لاتفاقية تجارة الحبوب التابعة للأمم المتحدة أى أثر إيجابي، فعلى الرغم أن مصر من أكبر المستوردين للقمح لم يكن للدول المشتركة ولا لمجلس الاتفاقية أى دور في محاولة السيطرة على الأسعار العالمية ، أو مساعدة مصر في مواجهة الأزمة الكبيرة.
وأضح الدكتور علي الإدريسى استاذ الاقتصاد ونائب مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الأسباب التى أدت لانسحاب مصر من الاتفاقية:
أزمة الحبوب العالمية والارتفاعات المستمرة ومصر من أمبر مستوردة الحبوب وتعتمد بشكل رئيس على استيراد الحبوب من روسيا.
الصراعات بين روسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ، ومصر لم تجد أى تأمين لاحتياجاتها من القمح من هذه الاتفاقية.
مصر بذلت جهود كبيرة للغاية العام الماضى لتأمين احتياجاتها من القمح.
كانت مصر تعول على دور قوى لاتفاقية تجارة الحبوب خلال أزمة اندلاع الحريق بين روسيا وأوكرانيا وان يكون لها دور مباشر وهذا لم يحدث.
ما مدى تأثير هذا الانسحاب على مصر:
الانسحاب لن يؤثر على مصر لأنها استطاعت أن تؤمن احتياجاتها خلال الفترة الماضية من خلال علاقاتها بالدول مثل الهند.
الاتفاقية هى من ستخسر عضوية مصر باعتبارها أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم.
