محرر الأقباط متحدون
انتقد ناصر أمين المحامي والحقوقي، ما دعا إليه بهاء أبو شقة عضو مجلس الشوري، بتحصيل نسبة من رواتب العاملين المصريين بالخارج لصالح مصر.
وقال ناصر أمين عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ما يدعوا له السيد بهاء ابو شقة المحامى ووكيل مجلس الشورى، هى دعوة لتكرار اكبر عملية سرقة لاموال المواطنين ارتكبتها الدولة عام ١٩٩٦ عندما فرضت ضريبة على المصريين العاملين بالخارج وتحصلت خزانة الدولة بالفعل على مئات الملايين من الجنيهات من اموال المصريين دون حق.
وأضاف "أمين": وقد تصدت لهذه الجريمة المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار العظيم عوض المر عندما حكم بعدم دستورية قانون ضريبة العاملين بالخارج عام ١٩٩٨ ووصف هذا القانون بانه استيلاء على اموال المصريين بدون وجه حق ، وقد وصف لى شخصيا فى احد اللقاءات التى جمعتنى به اثناء انعقاد مؤتمر عن دور المحكمة الدستورية نظمه مركز استقلال القضاء عام ١٩٩٨ وحضره المستشار عوض ان هذا الاجراء يمنح الدوله حق وضع يديها فى جيوب المصريين لسرقة اموالهم باسم القانون، وسوف اكتب لاحقا عن تلك المعركة التى كنت جزء منها وشاهدا على الضغوط التى مورست على عوض المر وعلى الجمعية العمومية للمحكمة من اجل محاوله عدم نشر الحكم او وقف اثره، والتدمير الذى حدث للمحكمة بسبب هذا الحكم.
وأختتم: لذلك أصبت بالدهشة من ان يصدر هذا المقترح من محامى كبير مثل الاستاذ بهاء ابو شقة الذى من المفترض ان يكون عليما بان المحكمة الدستورية قالت رايها فى مثل تلك التصرفات المنحرفة ، ولكن دهشتى الكبرى انه قال ذلك المقترح امام رئيس مجلس الشورى وهو القاضى السابق بالمحكمة الدستورية وأحد الذين عملوا مع المستشار عوض المر، ان لم يكن احد الذين شاركوا فى كتابة حكم المحكمة بعدم دستورية فرض ضريبة على المصريين العاملين بالخارج وانا فى انتظار رد السيد القاضى رئيس مجلس الشورى !
