هاني صبري - المحامي
تعرض رجل لغيبوبة بعد مهاجمة كلب مفترس فصيلة "البيتبول" أكثر السلالات شراسة والواقعة حدثت داخل كمبوند بالشيخ زايد، وتسبب هجوم الكلب في إصابات خطيرة بالضحية، أدت إلى احتجازه في الرعاية المركزة بأحد المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر ، ودخوله في حالة غيبوبة .
تلك الواقعة جعلتنا نتطرق لفتح إشكالية ظاهرة اقتناء الحيوانات بالمنازل، خاصة المفترسة منها والغريبة التي تثير الذعر والرعب بين المواطنين وهى من الظواهر الغريبة التي بدأت تنتشر في الدول العربية من خلال بيعها في الأسواق، وذلك على الرغم من فرض حكومات تلك البلدان وعلى رأسها مصر عقوبات على من يقتني هذا النوع من الحيوانات التي تُعد أكثر ضررا وفتكاَ بالإنسان، وهي في الحقيقة ظاهرة دخيلة على المجتمع المصري، لا تقل في خطورتها عن حيازة الأسلحة في المنازل، فقد طفت على السطح ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة في البيوت ووسط التجمعات السكنية، وذلك بعد بيعها وشرائها في الأسواق العامة ، فأحيانا نسمع عن شخص يتجول في إحدى المناطق السكنية وبصحبته كلب مفترس أو أسد صغير، وآخر معه أفعى أو تمساح.
ومع حدوث هذا النوع من الجرائم تثور إشكالية بيع وشراء وتربية كلاب مفترسة وأسود وفهود ونمور وضباع وتماسيح وأفاعي، وغيرها من الحيوانات التى توضع في المنازل للتباهي والفرجة، لكنها أحيانا تنقض على أصحابها أو تهرب من المنازل معرضة حياة الناس للخطر، إضافة إلى الانتهاكات التي تمارس بحق تلك الحيوانات التي يجب أن تتواجد في بيئاتها الطبيعية أو أن تحظى برعاية خاصة.
أن كثير من المواطنين يتعرضون المساءلة القانونية رغم تلبيتهم فقط لمتعة اقتناء الحيوانات المفترسة، وتتراوح العقوبة حسب القانون بين الحبس لعام و3 أعوام، والعقوبة الجنائية في حال تعرض أحد للإصابة بفعل الحيوان المربى، حيث إن القانون يجرم اقتناء الحيوانات المفترسة في المنازل، وانه رغم ذلك فإن تلك الظاهرة في تزايد شديد، والكثيرين يأخذوا الأمر باستهزاء شديد وهذا يؤثر علي حياة الإنسان، لأن تربية مثل هذه الحيوانات هواية خطرة، يضرب من يمارسها عرض الحائط بقوانين الدولة التي تفرض الحبس والغرامة المالية بحسب نوع الحيوان ودرجة خطورته فضلاً عن مصادرة الحيوان
إن الأصل في حظر اقتناء مثل هذه الأنواع من الحيوانات هو تهديدها حياة المواطن أو استخدامها في الترهيب، وأن اقتناء مثل تلك الأنواع من الحيوانات ممكن ولكن طبقًا للشروط التي يحددها القانون ويمنع عن نفسه المساءلة، كما أن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية بكل تعديلاتها، يحظر في مادته رقم (28) صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية للقانون، كما تحظر المادة نفسها حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة.
أما المادة رقم 84 من القانون نفسه، فتعاقب من يخالف ذلك بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويصادر القانون الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات والأسلحة والأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة، أما في حال تربية حيوانات للأغراض غير المنزلية، على المربي الحصول على موافقة الأمن العام، ومديرية الصحة البيطرية التابع لها، وموافقة الزراعة، والبيئة، وتحديدًا قطاع الحياه البرية، ويجب أن تخضع الحيوانات للكشف الدوري والمتابعة العلاجية، وتشترط وزارة البيئة بألا تهدد الحيوانات المواطنين أو تروعهم في منازلهم أو تستخدم في أعمال أخرى تخالف القانون، كما أن شرطة البيئة والمسطحات مختصة بالإمساك بالحيوان وتحرير محضر لمالكها، وإيداعها في حديقة الحيوان.
هناك مليون نوع من الحيوانات البرية المهددة بالانقراض بسبب فقدانها لمحيطها الطبيعي، والصيد الغير قانوني، حسب التقارير التي أصدرها مجلس التنوع البيولوجي العالمي مؤخرًا، وأكدت تلك التقارير أن المتاجرة بالحيوانات النادرة هي الخطر الداهم الذي يواجه الحياة البرية حاليًا، كما أن مصر من الدول الموقعة على اتفاقية "سايتس" في إطار الحفاظ على الحيوانات والطيور البرية ومشتقاتهم المهددة بالانقراض، كانت قد وقعت مصر على اتفاقية السايتس عام 1978، والتي تعد من أهم المعاهدات الدولية الخاصة بالحفاظ على الحيوانات البرية من خطر الانقراض، من خلال وضع إجراءات تحد من الإتجار الدولي المفرط بتلك الأنواع، وتجرم مصر طبقا لقانون البيئة البيع والإتجار في الحيوانات البرية، وتهريب الحيوانات المفترسة وعمليات الإكثار بالمخالفة للقانون، ويجب إطلاق حملات توعية للحد من تلك الظاهرة، وضبط تهريب الحيوانات وعمليات إكثار بالمخالفة للقانون، ويجب معاقبة أصحاب الحيوانات البرية المضبوطة بالحبس والغرامة.
