لم تكن «اللخبطة» التى صاحبت ما سمى مسودة الدستور، إلا نتاج اللجنة التأسيسية التى صنعتها، فبعد يومين فقط من إعلان مقرر لجنة الحوارات المجتمعية فى اللجنة التأسيسية محمد البلتاجى، ما أسماه مسودة أولية للدستور، عقد وزير شؤون مجلسى الشعب والشورى محمد محسوب، مؤتمرا صحفيا أعلن من خلاله عن مسودة جديدة.

المشكلة فى مسودة البلتاجى أنها كانت «ناقصة»، لا توجد بها أبواب السلطة القضائية ولا الأمن القومى، ولا المرأة ولا الطفل، وبها مواد أيضا وضع مكان متنها نقط، أما مسودة محسوب فكانت كاملة، وتشمل كل الأبواب وحرص عضو لجنة الصياغة فى اللجنة محمد محسوب على تأكيد أن «هذه المسودة أولية ولم يراع فيها الترتيب أو التنسيق بشكل نهائى، وأنها مطروحة للنقاش داخل اللجنة وللحوار المجتمعى خارجها، ولم يتم الانتهاء من وضع الأحكام العامة والديباجة»، وهى الملاحظات الثلاث التى سجلتها اللجنة على الصفحة الأولى للمسودة الثانية.

بعدها بأيام وبعد اعتراض أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا على بعض المواد المتعلقة بهم فى الدستور، خرج علينا عدد من أعضاء اللجنة ومن بينهم المستشار ماجد شبيطة، ليؤكد أن هناك مسودة جديدة للدستور تم فيها تعديل ما طلبته المحكمة الدستورية، المثير أن كل هذه المسودات ليست مسودات من الأساس -حسب عضو اللجنة يونس مخيون- الذى قال لـ«الدستور الأصلي»، إن ما نشر هى مجرد مقترحات أولية للأعضاء لا مسودة ممثلة للجنة التأسيسية، لافتا إلى أنهم كأعضاء لحزب النور فى اللجنة يرفضون عددا من المواد التى جاءت فى المسودة، وهو نفس ما ذهب إليه من قِبل عضو اللجنة وأستاذ القانون الدستورى جابر نصار، إذ قال إن ما عرض ليس بمسودة بالمعنى الأكاديمى، وأنها مجرد تجميعات لآراء عدد من أعضاء اللجنة، وليست مسودة للدستور. المسودتان، أو الثلاثة التى تم الإعلان عنها، ربما لا تكون هى الأخيرة، ومن المؤكد أن هناك مسودات جديدة ستظهر فى الفترة المقبلة، لتبقى حالة اللخبطة التى يعيش فيها المتابع والمراقب لعمل اللجنة التأسيسية.

شعبان عبد العليم عضو لجنة نظام الحكم فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، قال إنه لا يوجد أى مانع من طرح أكثر من مسودة، لأن «التعديلات الجديدة، تتطلب إعادة صياغة المواد فى مسودة جديدة»، مضيفا «لا مشكلة من إصدار 10 مسودات وكل يوم هتطلع مسودة جديدة»، وأشار إلى أن اللجان الآن تجرى تعديلات على المواد الخاصة بها فى المسودة، وتعيد تنقيحها من جديد فى مسودة جديدة، لافتا إلى أن هذه التعديلات ناتجة عن الحوار المجتمعى الذى تجريه كل لجنة على حدة، ثم تطرح هذه المواد على الجلسة العامة فى النهاية للمناقشة فقط بعد إجراء تعديلات كل لجنة على موادها».

 أما عضو اللجنة المستشار ماجد شبيطة، عضو لجنة الصياغة فى اللجنة التأسيسية، فقال إن اللجنة أصدرت مسودة أولية واحدة بتاريخ 14 أكتوبر الجارى، بهدف طرحها على الرأى العام وإجراء حوار مجتمعى حولها، مضيفا أنه بمجرد طرح المسودة الأولية تلقت اللجنة عديدًا من الاقتراحات الخاصة بالمواطنين والتى رفضت بعض المواد فى المسودة، وأجرت تعديلا عليها فى صيغة مواد جديدة «الأمر الذى اضطرنا إلى تعديل المسودة وطرحها مرة أخرى بتاريخ 22 أكتوبر الجارى»، لافتا إلى أنه حتى الآن لم تطرح اللجنة التأسيسية لوضع الدستور سوى مسودة واحدة تم تعديلها لمراعاة الاعتراضات التى نتجت عن الحوار المجتمعى.

 وعن إجراء هذه التعديلات دون الرجوع إلى الجلسة العامة للتأسيسية، قال شبيطة إن العبرة لرأى الشارع فى النهاية، و«لا يصح أن نترك مثل هذه المواد التى رفضها الشارع»، مضيفا «ليس من المنطقى أن تعارض اللجنة التى بها 100 فرد، الشعب بأكمله»، وقال إن اللجنة ليست وصية على الشعب «كما تفعل بعض القوى المدنية التى تنصب نفسها وصية عليه»، حسب شبيطة. أن يكون للشعب رأى عما صدر من مواد هى نفس المبررات التى ساقها عضو اللجنة التأسيسية محمد البلتاجى، ويكذب تلك التبريرات ما جاء فى رسالة سحر طلعت إحدى المتطوعات لمساعدة لجنة المقترحات فى اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، فى جمع المقترحات من الفئات والجهات المختلفة، حيث جاء فى رسالة اعتذار طلعت عن الاستكمال فى عملها التطوعى، ما نصه أن «مسودة الدستور الأولية المكتملة والتى طرحت للنقاش المجتمعى لا ترقى إلى طموحات الشعب المصرى والتى اتضحت جلية من خلال مقترحاتهم التى عملنا عليها، أنا وفرق العمل المختلفة، وتقدمنا بها إلى اللجان المختلفة»، وأضافت فى رسالتها التى أرسلتها إلى مقرر لجنة الحريات فى اللجنة محمد البلتاجى، أن مراجعة الأوراق التى ضمت مقترحات الشعب المصرى، إلى اللجنة، بما جاء فى مسودة الدستور المنشورة، تكشف عن اختلاف كبير بين ما جاء وما صدر فى النهاية.