كتب - محرر الاقباط متحدون
قال المفكر والطبيب خالد منتصر :" شركة "جلياد"هي الشركة التي صرفت المليارات على أبحاث دواء السوفالدي حتى صنعته وصدرته للعالم وحققت حلم الملايين في الشفاء من فيروس سي ،وهي أيضاً التي صرفت وصنعت دواء الريمدسيفير الذي المستخدم في علاج الكو رونا ويخفض مدة التعافي منها .
مضيفا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك :" السؤال البرئ والشرعي لماذا لم توفر الشركة على نفسها كل تلك المليارات واستخدمت السوفالدي وخلاص في علاج الكورونا إذا كان دواء سحرياً وفعاليته ممتازة في علاج الكو رونا بدلاً من دواء جديد ووجع قلب ومصاريف ف الهوا ؟؟! .
وتابع :" الإجابة التي أتلقاها من البعض : الشركة مش فاهمه حاجة والمخترع برضه مش عارف حاجة واحنا المصريين أهمه ..اللي اخترعنا العجلة وفهمنا الفولة ودهنا الهوا دوكو وخرمنا التعريفه وعالجنا الكورونا بالسوفالدي!!وحمينا العالم من خطر خ.منتصر المتهم بحيازة عقل.
وكان علق المفكر والطبيب خالد منتصر، على قرار نقابة الاطباء بإحالته إلى الهيئة التأديبية، على خلفية اتهامه للطبيب المعالج للاعلامي الراحل وائل الابراشي، بالتسبب في وفاته.
ونشر منتصر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، نص رسالة استقبلها من مخترع دواء السوفالدي، أكد خلالها ان السوفالدي لا يعالج كورونا .
وكتب منتصر :" ده الايميل اللي وصلني ورد فيه على سؤالي د ريمون شينازي مخترع السوفالدي وقال ان السوفالدي مالوش أي تأثير ولا أي دور في علاج الكوفيد ، وبعت لي كمان لينك البحث اللي نشره من سنوات في بداية كورونا وبيثبت فيه هذا الكلام .
وتابع :" أظن ياجماعه مافيش دليل أكبر من كده ومن مخترع الدوا نفسه ، رسالة الى اللي بيقولوا فين ياخالد يامنتصر دليلك العلمي؟؟أهو الدليل ماجبتوش من مخترع تيل الفرامل ولا الكركمين !! جبتهولكم من المصدر نفسه ، خدمة سبع نجوم أهي مالكومش حجة يا اللي بتهاجموا اذا كان اللي بيقوله د شينازي اشاعات فلتحيا الاشاعات.
وكان اعلن الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء وعضو لجنة آداب المهنة، موافقة مجلس النقابة، على المذكرة المقدمة من لجنة آداب المهنة بإحالة الدكتور خالد منتصر إلى الهيئة التأديبية.
مضيفا في بيان :" القرار يأتي بعد ثبوت الإدانة ومخالفة مواد لائحة آداب المهنة بالنقابة وذلك على خلفية اتهامه للطبيب المعالج للاعلامي الراحل وائل الابراشي باتهامات مرسلة واستخدام إدعاءات أسرة الراحل إعلامياً وصحفياً دون اتخاذ المسارات القانونية للتحقيق والتدقيق ودون اللجوء للجان التحقيق بالنقابة.
